اقترح الصناعي عاطف طيفور، على التجار والصناعيين والمقتدرين ماديا إنشاء حساب وطني لدى جميع المصارف العامة والخاصة، وتكون إدارته "بيد أمينة"، بهدف المساهمة في تخفيض أسعار المواد الطبية والغذائية أو دفع تعويضات للمواطنين.
وأوضح طيفور أنه يمكن من الحساب البنكي تقديم تعويض للمواطنين على دفتر العائلة مثلاً، أو عبر منح “المؤسسة السورية للتجارة” مبلغ ضخم لخفض أسعار المواد الغذائية بنسبة 50%، وبيعها للمواطن كسلة غذائية لمرة واحدة.
وأضاف أن جميع المقتدرين مالياً لديهم حساب بنكي، ويمكنهم تحويل المبلغ المالي من حساب لآخر دون الحاجة لزيارة البنك، لافتاً إلى أن المبادرة يجب أن تكون شعبية وطنية يشارك الجميع بها، ودون كشف أسماء المتبرعين كي لا تُستخدم كدعاية.
وتشهد معظم المواد الطبية والغذائية حالياً ارتفاعات كبيرة وغير منطقية في الأسعار، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا، وقيام المواطنين بشراء كميات كبيرة منها لتخزينها، فاستغل بعض التجار الوضع ورفعوا الأسعار.
وقبل أيام، اقترح حاكم “مصرف سورية المركزي” السابق دريد درغام، تقديم معونة أو تعويض شهري قدره 50 ألف ليرة (يُقدّم لشهرين متتاليين) للعمال المياومين أو العاملين في مهن توقفت كلياً أو جزئياً، بسبب الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا.
وقدّر درغام عدد العمال الذين توقفت أعمالهم بسبب كورونا بـ224,585 عاملاً، مبيّناً أنه يمكن تمويل التعويض الشهري لهم عبر إصدار تشريع استثنائي يسمح بتخصيص تكافلي قسري، أو اقتراض أو تسنيد طويل الأمد بفائدة صفرية.
وبدأت الحكومة قبل أسابيع تطبيق حزمة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكان منها منع الأراكيل، والطعام والشراب ضمن المطاعم والمقاهي، وإغلاق مختلف الأماكن التي تُحدث تجمّعات.
وقرّرت أيضاً إغلاق جميع الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، ويستثنى من ذلك مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، كما اعتمدت موازنة قدرها 100 مليار ليرة لتنفيذ خطة التصدي.
وظهر فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، ثم بدأ ينتشر مطلع 2020 ووصل إلى أكثر من 190 دولة حول العالم حالياً، بينما سجّلت سورية 5 إصابات به حتى الآن، وكان أولها بتاريخ 22 آذار 2020.

قد يهمك أيضا:

دعم الإنتاج المحلي السورية تناقش إبرام عقود تصديرية للحمضيات

غرفة تجارة عمّان تطلب تسهيل عبور البضائع والمنتجات الأردنية إلى السوق السورية