دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول إلى فتح حوار اقتصادي واجتماعي جاد، للخروج بورقة طريق تتضمن إصلاحات مختلفة في قطاع الصناعة الجزائري، تكون لها نتائج ملموسة وقابلة للتجسيد، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في سياسة التصنيع التي لم تحقق الأهداف المرجوة، خاصة ما تعلق بتركيب السيارات؛ لوضع حد لصرف الموارد المالية بدون تحقيق أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

رافع مبتول في مساهمة بعث بها إلى وسائل الإعلام أمس، من أجل تسطير استراتيجية صناعية واضحة قابلة للتجسيد، مبنية على أسس واقعية دائمة وليست ظرفية، كما كانت السياسات السابقة الموضوعة بصفة ارتجالية تتغير باستمرار؛ لعدم استقرار القوانين وعدم مواصلة القرارات نتيجة غياب دراسات واقعية لتشخيص الواقع وحاجيات السوق والاقتصاد الوطني.

ويرى مبتول أن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تكون ناجحة إلا عن طريق تشخيص حقيقي للوضع بمراعاة كل العوامل الاقتصادية التي تفرضها المرحلة، مع أخذ بعين الاعتبار إمكانيات البلد عن طريق فتح حوار لمناقشة كل التفاصيل؛ قصد الخروج برؤية شاملة وناجعة، من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي عامة، وقطاع تركيب السيارات الذي سجل نتائج عكسية خاصة.

وفي هذا السياق، ذكّر الخبير بأن الانطلاق في تركيب السيارات في ظل غياب سياسة صناعية مدروسة وبدون تحكم ومعرفة، يكون مصيرها الفشل المسبق، وإهدار الموارد المالية التي تُصرف في استيراد أجزاء التركيب في ظل غياب المناولة المحلية وضعف نسبة الإدماج.

وألحّ المتحدث على ضرورة وضع حد للنفقات المتكررة وغير المبررة للمؤسسات التي تستفيد من هذه الموارد المالية بدون تجسيد الأهداف المرجوة؛ للوصول إلى ترشيد النفقات، وحماية الاقتصاد الوطني من تبذير المال العام.

واقترح مبتول اختيار متعاملين اثنين أو ثلاثة في مجال السيارات، للاستثمار بالشراكة مع متعامل أجنبي، ومنحهم امتيازات وإعفاءات محدودة بشروط، على أن تصل نسبة الإدماج إلى 10 بالمائة على الأقل؛ باعتبار أن نسبة 40 بالمائة التي حددها دفتر الشروط الخاص بالسيارات المعمول به حاليا، غير قابلة للتجسيد بسبب ضعف المناولة، مضيفا أن هؤلاء المتعاملين يجب تقييدهم بنسبة إنتاج محددة لن تتجاوز 5000 سيارة في السنة، حتى لا يحتكروا السوق بإنتاج 30 ألفا أو 50 ألف وحدة سنويا بدون إدماج للاستفادة من الريع ومن الإعفاءات، لتحقيق الربح السريع.

وأشار المتحدث إلى أن تركيب السيارات بالجزائر ضعيف وبعيد جدا عن المعايير الدولية التي تحدد معدل التركيب سنويا؛ بما يتراوح ما بين 200 ألف إلى 300 ألف وحدة بالنسبة للسيارات السياحية، و100 ألف وحدة بالنسبة للشاحنات، بحيث لم يتجاوز عدد السيارات المركّبة ببلادنا في 2018، 180 ألف وحدة في الوقت الذي يعرف الطلب تراجعا بالرغم من ندرة السيارات وزيادة حاجيات المواطن إلى 100 و150 ألف وحدة سنويا؛ نظرا لتدني القدرة الشرائية للمواطن.
قد يهمــك أيضـا: تصنيف يكشف أن "تويوتا" و"هوندا" أطول السيارات عمرًا وأكثرها أمانا

روبرت ديس يؤكد أن عصر شركات السيارات التقليدية انتهى