أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين، استعادة أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تكشف مدى الفساد المستشري في البلاد، حيث بيَّنت الهيئة أن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر توقيف، نُفذ 407 منها خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا لبيان رسمي، كما صدر 34 أمر استقدام، وتوقيف وقبض وإحالة بحق وزراء ومسؤولين بدرجة وزير.

وأوضح تقرير الهيئة نصف السنوي أن "الأموال العامة التي استُرجعت، أو التي صدرت أحكام قضائية بردِّها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من تريليون دينار خلال هذه المدة"، في إشارة للنصف الأول من العام الجاري.

اقرأ  أيضًا:

رئيس “خلية الصقور” العراقية يؤكّد اختراق تنظيم "داعش" وتجنيد مقاتليه

 

ويعاني العراق منذ سنوات من فساد كبير، ويأتي في المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.

ومنذ 2004، بعد عام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بالرئيس صدام حسين، اختفى ما يقرب من 250 مليار دولار من الأموال العامة، وقال البرلمان إن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال.

ويساوي هذا المبلغ ضعف ميزانية الحكومة وأكثر من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتواجه هيئة النزاهة صعوبة في رصد الأموال التي خرجت من خزينة الدولة بما فيها أموال كانت مخصصة لإعادة إعمار البلد الذي دمرته سنوات طويلة من الحرب.
وقبل أسبوع، كشفت الهيئة أن محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب الفار من العدالة، اختلس مبلغ 11.3 مليار دينار (9.4 مليون دولار) من أموال كانت مخصصة للنازحين في المحافظة التي كانت معقل تنظيم داعش.

وأعلنت الهيئة في نيسان/ابريل الماضي عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى اختلسها موظفون مقربون من المحافظ العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.

قد يهمك أيضًا:

العراق تخصيص أكثر من مليار دينار لإعادة فتح منفذ القائم الحدودي مع سورية

الرئيس العراقي يُشدِّد على أهمية استمرار التنسيق مع الأشقاء لتحقيق استقرار المنطقة