حذرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي إخراج الوكالة من مدينة القدس المحتلة. وقال سامي مشعشع المتحدث باسم الوكالة إن «هذه المحاولات مستمرة، وتوجت أخيراً بخطة سيبدأ تنفيذها قريباً بالبدء في بناء مجمع مدارس قرب مخيم شعفاط، لتشجيع الأهالي على تسجيل الأبناء في مدارس بلدية الاحتلال في القدس، في محاولة لتجفيف مدارس الأونروا، ومن ثم العمل لإخراج الوكالة من القدس المحتلة». 

وأضاف مشعشع للإذاعة الرسمية، أن «الأونروا» تواجه هذه المحاولات بتعزيز الوجود في القدس المحتلة، منبهاً إلى أن «الأخطر من ذلك أن الطرف الإسرائيلي يعمل مع البرلمانات الأوروبية، كي لا ترصد الأموال للوكالة»، مؤكداً أن «هذا خطير جداً لأنه سيصيب عملياتنا العادية والطارئة في المناطق الخمس، وسيضعنا في موقف حرج للغاية».

وحول إمكانية تجاوب البرلمانات الأوروبية مع المحاولات الإسرائيلية، قال إن هناك مجموعات جديدة دخلت البرلمانات الأوروبية، والبرلمانات التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد، وهناك أحزاب يمينية في الطابع وشعبوية، وهذه الأحزاب، من السهولة التأثير عليها في هذا الشأن.

واعتبر المتحدث أن وجود أصوات داخل أوروبا تنادي بعدم تجديد الدعم للوكالة، حتى لو كانت قليلة، أمر مقلق، لأن الاتحاد حتى اللحظة هو المتبرع الأكبر للوكالة، والدول الأعضاء دول مؤثرة جداً في دعم الوكالة، ونأمل أن يستمر هذا في عام 2020.

وكان مجلس بلدية الاحتلال في القدس قد صادق على مخطط لإقامة مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في منطقة مخيم شعفاط وقرية عناتا، لتكون بديلاً لمدارس أونروا. وستتم إقامة هذا المجمع في الأراضي المحتلة عام 1967، الخاضعة الآن لمنطقة نفوذ بلدية الاحتلال، وتم رصد ميزانية للمخطط قدرها 7.1 مليون شيكل (الدولار الأميركي يساوي 3.5 شيكل).

وتعمل إسرائيل من أجل إخراج أونروا من القدس ضمن الخطة الأميركية لإغلاق الوكالة الدولية. وقطعت الولايات المتحدة الأموال عن الوكالة الدولية مما جعلها تواجه مصاعب في ميزانيتها. ويقول الأميركيون والإسرائيليون إن بقاء الأونروا ساهم في إطالة أمد مشكلة اللاجئين لا في حلها. وكان لوكالة الأونروا أثر بالغ الأهمية في حياة اللاجئين من خلال توفير الخدمات والحماية لهم. وتوفر الوكالة، التي تأسست عام 1949، خدمات التعليم والصحة والإغاثة، فضلاً عن الإسكان والمساعدات المالية الصغيرة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

ورغم المعارضة الأميركية والإسرائيلية فقد تم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 يونيو (حزيران) عام 2023 بأغلبية 169 صوتاً في الأمم المتحدة وامتناع 9 عن التصويت، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل. والأسبوع الماضي حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، من إقدام إسرائيل على إغلاق مدارس الوكالة، قائلة إن ذلك يدخل في إطار تصفية القضية الفلسطينية تنفيذاً لما يسمى «صفقة القرن»، كما يشكل جزءاً من الهيمنة الإسرائيلية على اللاجئين وعلى العملية التعليمية بكاملها في القدس. وعلق صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بوجوب استمرار عمل الوكالة. وقال عريقات إن «أمامنا الكثير من العمل من أجل استمرار عمل وكالة أونروا وتفويضها، وتقديم الدعم اللازم لها لمواصلة تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الوطن ومخيمات اللجوء، إلى حين حل قضيتهم حلاً عادلاً، وفقاً للقرار الأممي 194».
قد يهمــك أيضــا: قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى

تحرير عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي صدقي المقت