لم تكد الميليشيات الحوثية تنتهي من احتفالاتها في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها بمناسبة «المولد النبوي»، الذي حولته إلى مهرجانات سياسية طائفية، حتى شرعت في افتعال أزمة وقود جديدة، في سياق سعيها المستمر للتضييق على السكان، وجباية مزيد من الأموال عبر المتاجرة بالوقود في السوق السوداء.

وفي حين تتذرع الجماعة الحوثية بالقيود التي فرضتها الحكومة الشرعية على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة بموجب القرار الحكومي 49 لسنة 2019، أعلنت اللجنة الاقتصادية اليمنية التابعة للحكومة، أمس، منح أربع سفن وقود تصاريح الدخول للتفريغ في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات أملاً في تخفيف حدة الأزمة.

كان القرار، الذي شرعت الحكومة في تطبيقه قبل أربعة أشهر، يقضي بدفع رسوم واردات الوقود إلى الموانئ اليمنية من الجمارك والضرائب على الشحنات إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك الواردات إلى ميناء الحديدة، غير أن الجماعة الحوثية رفضت تنفيذ القرار.

 

وعلى وقع التدخل الأممي لدى الحكومة الشرعية، وافقت الأخيرة على أن تدفع رسوم الجمارك والضرائب على المشتقات الواردة إلى ميناء الحديدة إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن تخصص الأموال الواردة إليه لمصلحة دفع رواتب الموظفين. وذكرت اللجنة الاقتصادية، في بيان، أمس، أنها منحت «أربع سفن وقود تصريح الدخول للتفريغ إلى ميناء الحديدة بناءً على مقترح مكتب المبعوث الدولي». وأضافت اللجنة أن هذه الموافقة جاءت «بناءً على استراتيجية التخفيف من معاناة المواطنين، ودعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن والسلام، وإسقاط الانقلاب، واستعادة الدولة»، إضافة إلى كونها «دعماً لجهود المبعوث الدولي، رغم الإعاقات الواضحة للميليشيات الحوثية لجهود تعزيز إيرادات الدولة وصرف رواتب المدنيين». واتهمت اللجنة، الميليشيات، بمنع المستوردين من استكمال إجراءات الحصول على تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة، وقالت إنها «مستمرة في مناقشة الآلية المقدمة من المبعوث الأممي لتطبيق مبادرة الحكومة لإدخال جميع سفن الوقود، دون أي عوائق من الميليشيات الانقلابية في المستقبل، وذلك كخطوة مهمة لتعزيز نجاح اتفاق استوكهولم في الحديدة».

 

كانت اللجنة الاقتصادية اليمنية أوضحت، في بيان سابق، قبل أيام، أن إيرادات الموانئ بلغت نحو 43 مليون دولار خلال 4 أشهر منذ تطبيق قرار الحكومة 49 لسنة 2019. وهو القرار الذي واجه تنفيذه تعنتاً حوثياً. وأوضحت اللجنة أن إجمالي الإيرادات من الموانئ اليمنية وصلت إلى 24 ملياراً و600 مليون ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً)، كنتائج أولية منذ تطبيق قرار الحكومة أواخر يونيو (حزيران) الفائت. وذكرت اللجنة أن نحو 15 مليون دولار، أي ما يعادل 9 مليارات ريال من إجمالي الإيرادات، محجوزة في حساب خاص في البنك المركزي في محافظة الحديدة، بناءً على مبادرة سابقة للحكومة، وبنظر الأمم المتحدة. وبيّنت اللجنة أنه تم إعفاء تحصيل شحنات المساعدات الإنسانية، بنحو 464 مليون ريال (أقل من مليون دولار).

كانت الحكومة بدأت من يونيو الماضي بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على المشتقات، في سياق سعيها لرفد الميزانية العامة للدولة ودفع رواتب الموظفين. وعلى الرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، الخاضع للميليشيات الحوثية، إلا أن الجماعة كانت حريصة على منع حمولة السفن في مسعى منها لاستمرار أزمة الوقود والمتاجرة بالحال الإنسانية الناجمة عنها، غير أنها رضخت أخيراً.

واتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، في بيانات سابقة، الميليشيات الموالية لإيران، بالتسبب في توقف شحنات الوقود على متن السفن قبالة ميناء الحديدة، وتأخير إجراءات الدخول للميناء وتفريغ الحمولة. وذكرت اللجنة الحكومية أن الميليشيات كانت تسببت في وقوف ثماني ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية.

واتهمت اللجنة، الجماعة الحوثية، بأنها تستخدم «الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة». ووصف البيان ما تقوم به الجماعة الحوثية بأنه «خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشتطها، ومضاعفة معاناة المواطنين».

واتهمت اللجنة، الميليشيات، بـ«التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين». وقالت إن «الميليشيات الحوثية تعمل على خلق أزمة مشتقات نفطية جديدة، وتتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين، وتسعى لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية استوكهولم».

وأكدت أن الجماعة الحوثية منعت التجار المستوردين للمشتقات النفطية من التقديم للحصول على طلبات التراخيص التي تسمح بدخول الشحنات النفطية إلى ميناء الحديدة، على الرغم من المبادرة الحكومية لحل الأزمة.