أمر قاضي التحقيق بمحكمة في بوسط الجزائر العاصمة، أمس الأحد، بحبس الأمين العام لمنظمة "تجمع عمل شباب" فؤاد أوشير، بينما وضع زميلته تحت الرقابة القضائية بعد توقيفهما في مظاهرة الجمعة ضد الانتخابات الرئاسية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميهما.

ووجهت المحكمة تهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"التجمهر غير المسلح" لكليهما "بناء على صور وفيديوهات عثر عليها في هاتفيهما، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي"، كما أكد المحامي صديق موحوس. وبحسب المحامي تم توقيف الناشطين بعد مظاهرة الجمعة بالعاصمة "واقتيادهما إلى مقر فرقة البحث للدرك الوطني قبل تقديمهما هذا الصباح أمام المحكمة". وأضاف أن هيئة الدفاع حضرت تقديمهما للنيابة لكنها قاطعت جلسة قاضي التحقيق، وفقًا لقرار المقاطعة الذي اتخذه المحامون المتطوعون للدفاع عن معتقلي الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها العاشر.

وسبق للقضاء أن أمر بحبس رئيس منظمة "تجمع عمل شباب" عبد الوهاب فرساوي و8 ناشطين آخرين؛ هم رهن الحبس المؤقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض على التجمهر، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. والسبت، أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اعتقال أكثر من 30 شخصًا بسبب مظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، التي دخلت حملتها الانتخابية أمس يومها الثامن.

وذكرت اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي أن "30 شخصًا من المعارضين (للانتخابات) تم اعتقالهم" بينما كانت "تجري مظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت (270 كلم جنوب غربي الجزائر)". كما أعلنت الجمعة اعتقال 80 شخصًا في العاصمة خلال مسيرة ليلية الخميس، تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بضواحي المدينة.

والأربعاء، تم اعتقال نحو مائة شخص خلال مظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، في حين لاحقت المحكمة 21 شخصًا بتهمة "التجمهر غير المصرّح به"، وقد أُطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم، وتم حبس 8 بتهمة "تكوين جمعية أشرار". ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظرًا إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم.

وقد يهمك أيضا:

التشيك تطالب بوقف العدوان التركي على الأراضي السورية

بريطانيا تعيد أيتاما من أبناء مسلحين في داعش من سوريا