أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قرارات قضت بتغييرات في قيادة الجيش، عين بموجبها الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيسًا لهيئة الأركان وعدد من نوابه، وترقية عدد من الضباط لرتبة الفريق لقيادة صنوف الجيش السوداني، وإحالة بعض الضباط للتقاعد.

وجاءت قرارات القائد العام للقوات المسلحة السودانية، متسقة مع نصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، التي منحت سلطة إعادة هيكلة الجيش السوداني، والقوات الأمنية الأخرى، للأجهزة العسكرية والأمنية المختصة.

وقضت قرارات البرهان بتعيين الفريق مجدي إبراهيم نائبًا لرئيس هيئة الأركان، والفريق منور عثمان نائبًا لرئيس هيئة الأركان إدارة، والفريق عبد الله البشير نائبًا لأركان التدريب، والفريق خالد الشامي نائبًا لأركان العمليات، والفريق جمال عبد المجيد لهيئة الاستخبارات العامة.

وبحسب نشرة صحافية صادرة عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد عامر محمد الحسن، أصدر البرهان قرارات بترقية عدد من الضباط من رتبة اللواء لرتبة الفريق، عين بموجبها الفريق عصام كرار لقيادة القوات البرية، والفريق عصام كوكو قائدًا للقوات الجوية، واللواء بحري محجوب بشري أحمد رحمة قائد للقوات البحرية، والفريق عبد الله المطري مفتشًا عامًا.

وأحالت القرارات كلًا من الفريق طيار محمد علي محمود، والفريق عبد الرحمن يوسف علي الفكي، والفريق بحري مجدي عمر سيد مرزوق، للتقاعد، واللواء حقوقي عثمان محمد عثمان.

وكان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين يشغل منصب رئيس هيئة الأركان عن طريق التكليف المؤقت، لكن البرهان أبقى عليه في منصبه وعينه رئيسًا لهيئة الأركان.

واستنادًا على نصوص الوثيقة الدستورية، كون مجلس السيادة الشهر الجاري، مجلسًا للأمن والدفاع برئاسة رئيسه عبد الفتاح البرهان، ويتكون من أعضاء مجلس السيادة المدنيين والعسكريين ورئيس الوزراء، وقائد الجيش ووزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، العدل، المالية، ويختص بوضع السياسات الأمنية في البلاد.

من جهة أخرى، أجرت وزارة العدل تنقلات، نُقل بموجبها عدد من كبار المستشارين القانونيين من مواقع عملهم إلى مواقع جديدة.

وأصدر وزير العدل نصر الدين عبد الباري، قرارات عين بموجبها المستشار العام عمر حسن هاشم حسن محاميًا عامًا للدولة، ونقل المستشار العام إيمان محمد عبد القادر مسجلًا عامًا للملكية الفكرية، والمستشار العام محمد عثمان محمود رئيسًا لإدارة التشريع، والمستشار العام جمال الدين محمد الطيب مستشارًا عامًا للشؤون المالية، والمستشار العام إيمان محمد بشير مفرح رئيسا للإدارة القانونية بالقصر الجمهوري، والمستشار العام سعاد الأمين محمد رئيسا للإدارة القانونية بمجلس الوزراء، والمستشار العام حامد أحمد محمود رئيسا للإدارة القانونية الخرطوم، والمستشار العام خالد إبراهيم ياسين رئيسًا للمكتب التنفيذي.

وأتت عملية التنقلات إنفاذًا للوثيقة الدستورية، التي قضت بتصفية مراكز نفوذ النظام الإسلاموي المنحل ورموزه، وكلف الوزير وكيلًا لوزارته في محل الوكيل الذي غادر البلاد لظروف خاصة.

وقد يهمك أيضا:

تعرف على خسائر الولايات المتحدة في عملية مقتل أبو بكر البغدادي