يُسارع المرشحون للرئاسة قبل يوم واحد مِن إقفال أبواب الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، التي تجري في تونس الأحد، مِن تكثيف لقاءاتهم في الجهات مع المواطنين، ويسابقون الزمن لعقد عشرات الاجتماعات لإقناع الناخبين بجدية ونجاعة برامجهم الانتخابية، لكن هذه الحملات الانتخابية المكثفة لم تخلُ من تجاوزات واختلالات كثيرة، بينما عدها أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجرد خروقات عادية وغير مؤثرة في السباق الانتخابي المحموم.

وسجلت هيئة الانتخابات بعد عشرة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية في الثاني من سبتمبر/ أيلول الحالي، ما لا يقل عن ألف مخالفة تتعلق بسير الانتخابات؛ حيث سجلت أعلى نسبة من المخالفات بدائرة تونس الأولى (العاصمة)، وذلك بنحو 120 مخالفة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئات الفرعية للانتخابات استعداداتها المادية واللوجستية لتأمين الانتخابات الرئاسية، عبر توضيب المواد الانتخابية، وتوزيعها على مقراتها الفرعية بالداخل والخارج.

وتنطلق الجمعة عمليات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية في دول المهجر؛ حيث ستتواصل لثلاثة أيام، وسخرت لها السلطات 392 مكتب اقتراع لاستقبال نحو 400 ألف ناخب مسجل.
وفي سياق المنافسة المستعرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، تقدمت إدارة الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة ورئيس «حركة تحيا تونس» يوسف الشاهد بشكوى رسمية إلى هيئة الانتخابات، بعد تعرض مؤيديه وأنصاره لاعتداءات، وتسجيل احتجاجات تكررت ضده في القصرين وسليانة وصفاقس وباجة، وذلك على خلفية اتهام بعض المواطنين له بعدم الاهتمام بمشاغل التنمية خلال فترة توليه رئاسة الحكومة منذ نحو ثلاث سنوات. كما اتهمت إدارة الحملة الانتخابية ليوسف الشاهد أنصار المرشح اليساري حمة الهمامي بالوقوف وراء عدد من الاعتداءات، معتبرة أن ما أقدموا عليه يعد «خرقا جسيما للقانون الانتخابي».

وسجل الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية نحو 412 مخالفة. كما أحصت هيئة الانتخابات خلال اليومين الأخيرين نحو 600 مخالفة انتخابية، وهو ما يعكس اشتداد الصراع بين المتنافسين على كرسي قرطاج في الأمتار الأخيرة.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ردها على الخروقات المسجلة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، إن جل المتنافسين ارتكبوا خروقات وتجاوزات للضوابط وشروط القيام بأنشطة دعائية تتعلق بالسباق الرئاسي. وفي هذا السياق، قال أنيس الجربوعي، عضو هيئة الانتخابات، إن المخالفات التي سجلتها الهيئة خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية لا تكتسي خطورة، إذ يتعلق أكثرها بعدم بتنظيم مظاهرة دون إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات، وإلقاء خطابات تطعن بشكل غير مباشر في حملات وبرامج المتنافسين في هذا السباق الانتخابي. مؤكدا أن جلها لا تستوجب إسقاط أي مرشح من السباق الانتخابي الرئاسي، على حد قوله.

وبينما تسجل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مزيدا من المخالفات المتفاوتة، ما يزال المرشحون للرئاسيات يتبادلون الاتهامات فيما بينهم بخرق ضوابط وقواعد الحملة الانتخابية، وأهمها الاتهامات التي وجهت لعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة (إسلامي)، ويوسف الشاهد مرشح حزب حركة تحيا تونس (حزب ليبرالي)، والمرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وكلها اتهامات تتعلق أساسا بتوظيف المال العام ومؤسسات الدولة في حملاتهم الانتخابية.

اقرأ أيضا:

"عبو" يُؤكِّد على أنَّ تونس تحتاج إلى التصدّي للمال السياسي و"المصالحة الوطنية" الأهم

وعبرت أكثر من 80 شخصية معروفة، تضم محامين وأساتذة جامعيين وناشطين سياسيين غير منتمين لأحزاب سياسية، عن مساندتهم ودعمهم لترشح محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي(وسطي) للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك في إطار ما سموه «ميثاق من أجل تونس عادلة». واعتبر مؤيدو عبو أن «الأزمة التي تمر بها تونس ليست قدرا محتوما، بل إن المسؤولية الأولى تعود للأحزاب والمسؤولين السياسيين، الذين يحكمون البلاد منذ تسعة أعوام، والذين تعد حصيلة فترة حكمهم كارثية»، وذلك في انتقاد مباشر ليوسف الشاهد مرشح حركة تحيا تونس، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة، علاوة على عبد الكريم الزبيدي المرشح المستقل المدعوم من حزبي النداء، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس الراحل)، وآفاق تونس برئاسة ياسين إبراهيم.

وافتتح الرئيس المكلف محمد الناصر، أمس، مقر المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية داخل قصر المؤتمرات وسط العاصمة، وهو مركز إعلامي خصص لتأمين التغطيات الإعلامية للسباق الرئاسي والبرلماني. وينتظر أن تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مختلف مؤتمراتها الإعلامية المتعلقة بالنتائج الانتخابية داخل هذا الفضاء الإعلامي، وأولها الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الثلاثاء المقبل.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تجند قوات الأمن لضمان حسن سير الاقتراع بعد غد الأحد. وقالت إنها عدلت أوقات العمل عبر إقرار نظام العمل المتواصل على مدار الساعة، إضافة إلى تعزيز وجود وحداتها الأمنية في مختلف الولايات (المحافظات).

وقال محام لوكالة «رويترز» للأنباء أمس إن رجل الإعلام نبيل القروي، والمرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة، بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام للضغط على السلطات للسماح له بالتصويت.

والقروي (56 عاما)، هو مالك تلفزيون نسمة الخاص، وواحد من أبرز المرشحين في الانتخابات. وقد اعتقلته السلطات منذ ثلاثة أسابيع بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وقال رضا بلحاج محامي القروي إن موكله «دخل في إضراب عام عن الطعام مفتوح منذ أول من أمس للمطالبة بحقه في الانتخاب يوم الأحد».

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات.

وتقدم محامو القروي بطلب لمحكمة النقض، مفاده أن القضاة الذين أصدروا مذكرة توقيفه ليسوا متخصصين في المسائل المتعلقة بالفساد وتبييض الأموال، ولا ينتمون للقطب القضائي والمالي. لكن تم رفض كل الطلبات التي تقدم بها المحامون من أجل إطلاق سراح القروي في السابق.

قد يهمك أيضًا:

وزير الدفاع التونسي يعلن خوضه سباق الانتخابات على كرسي الرئيس

أكثر من 20 مرشحا قدموا أوراقهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بتونس