أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، أنه تم الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان على تنفيذ مذكرات توقيف بحق المطلوبين للقضاء العراقي، مشيرا إلى بحث قضايا خلافية أخرى.
وقال الياسري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في أربيل مع وزير داخلية الإقليم، إن «اجتماعات أربيل مثمرة وتناولت قضايا تتعلق بالتعاون في الملف الأمني، بتنفيذ أوامر توقيف بحق مطلوبين للقضاء وملف الجنسية والجوازات ورفع رسوم الدخول للإقليم».

وفي حين أكد وزير داخلية إقليم كردستان، من جانبه، أهمية مثل هذه اللقاءات التي هي تعبير عن تقارب أكبر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فإن زيارة الياسري إلى أربيل تأتي قبيل زيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من حكومة كردستان إلى بغداد لبحث جملة من الملفات العالقة بين الطرفين.

وبحث الياسري مع المسؤولين في الإقليم الكثير من المسائل الإدارية والسياسية بمن فيها الجوانب التي تتعلق بمذكرات القبض، وهي إحدى الإشكاليات التي بقيت عالقة بين الطرفين خلال السنوات الماضية. وقال بيان لمكتب وزير الداخلية بشأن نتائج زيارته إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، إن «الاجتماعات التي عقدها الياسري ناقشت عددا من الملفات المهمة والمتعلقة بالمسائل الإدارية لعمل دوائر الجنسية والجوازات والبطاقة الوطنية، إضافة إلى بحث موضوع توسيع رقعة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين وفتح مراكز إصدار جديدة في إقليم كردستان».

وأضاف البيان أن «الاجتماع بحث وسائل تقديم الدعم من الوزارة الاتحادية إلى وزارة الإقليم؛ كون هناك الكثير من الدوائر ذات الارتباط بين المركز والإقليم منها الجوازات والبطاقة الوطنية، وكذلك الأمور المتعلقة في مديرية السفر والجنسية». وأوضح البيان، أن «الوزيرين اتفقا على أهمية التعاون المشترك في ما يتعلق بالتدريب والتطوير الأمني، والتفاهم بشأن تنفيذ مذكرات توقيف الصادرة بحق المطلوبين وتسليم الموقوفين للقضاء العراقي إلى المحافظات الأخرى، وتوحيد جهود مكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود والجرائم الجنائية».

اقرأ  أيضًا:

العراق يُسلّم إيران رفات 44 من مُقاتليها ويُنهي عملية "إرادة النصر" ضد "داعش"

وتابع البيان أنه «تم الاتفاق أيضا على ضرورة تسهيل إجراءات إنجاز معاملات المواطنين في محافظات إقليم كردستان وجميع المحافظات العراقية الأخرى، والتأكيد على تسهيل دخول المواطنين العراقيين إلى الإقليم ورفع رسوم الدخول البالغة 10 آلاف دينار».

ويقول عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية عبدالله الخربيط في تصريح له، إن «الاتفاق بشأن المطلوبين للقضاء من كردستان إلى بغداد سوف يعتمد على التصنيف لدى الكرد بالدرجة الأولى، حيث إن هناك أوامر قبض تصنف إنها سياسية وليست جنائية أو إرهابا»، مبينا أن «مذكرات القبض بحق السياسيين سوف تكون خارج المعادلة».

وأضاف الخربيط أنه «في مقابل ذلك تم استغلال الإقليم لكي يكون ملجأ لبعض المجرمين التقليديين». وحول ما إذا كان مثل هذا الإجراء سوف يتسبب في أزمة بين بغداد وأربيل مستقبلاً، يقول الخربيط «لن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى خلق أزمة أبداً، بل على العكس تماماً، حيث يمكن أن تترتب عليه انفراجة بالعلاقات أكثر من السابق». وأوضح الخربيط، أن «المطلوبين بتهم سياسية حسب تقدير حكومة الإقليم معروفون، وبالتالي لا يوجد خلط بينهم وبين المطلوبين لأسباب تقليدية، حيث وصل الأمر أن المطلوب بدعوى نفقة يهرب إلى كردستان حتى لا ينصاع إلى القضاء».

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل شهدت توترا متصاعدا على خلفية الاستفتاء الذي نظمه الإقليم خلال سبتمبر/ أيول عام 2017، ودخول الجيش العراقي في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول مدينة كركوك وفرض السيطرة على المناطق المتنازع عليها وخروج قوات البيشمركة منها. لكن بعد تولي عادل عبدالمهدي رئاسة الحكومة خلال أكتوبر عام 2018، وتولي نيجرفان بارزاني رئاسة إقليم كردستان، ومسرور بارزاني رئاسة حكومة الإقليم هذا العام أخذت العلاقة مجرى آخر تمثل بتبادل الزيارات والوفود واتفاق الطرفين على بدء صفحة جديدة.

قد يهمك أيضًا:

عادل عبد المهدي يُعلن إصدار أوامر بالقبض على 11وزيرًا عراقيًا بتهم فساد

عادل عبد المهدي يؤكّد ثبات الموقف العراقي من تمرير "صفقة القرن" الأميركية