انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، تصرفات الولايات المتحدة في شرق الفرات السوري، واصفا خطوات واشنطن بأنها تنتهك بشكل سافر مبدأ وحدة الأراضي السورية. وفي مقابلة تلفزيونية خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" جرت على هامش قمة "مجموعة العشرين" في عاصمة الأرجنتين، بوينس آيرس، قال لافروف إن عدم امتلاك الدول الغربية أي استراتيجية في سورية بديلة عن نهج موسكو هناك حقيقة تزداد وضوحا مع مرور الزمن، إضافة إلى "أن ما يحدث على الضفة الشرقية لنهر الفرات غير مقبول".

وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة تحاول أن تنشئ هناك "مؤسسات حكومية بديلة" وتخصص مئات الملايين من الدولارات لإعادة إعمار هذه المناطق، لكنها في الوقت نفسه ترفض إعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. وتابع الوزير: "إن ما يحدث في شرق الفرات انتهاك سافر للتمسك بمبدأ أراضي سورية، الذي أعلن الجميع تمسكهم به والذي أكده قرار مجلس الأمن الدولي".

وأشار لافروف إلى أن أحد عناصر السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة في سورية هو "اللعب بالورقة الكردية". معتبرا ذلك "لعبة خطيرة جدا، نظرا لحساسية المسألة الكردية بالنسبة لعدد من دول المنطقة، أي ليس بالنسبة لسورية فقط، بل وبالنسبة للعراق، وإيران، وتركيا بطبيعة الحال". وذكر الوزير أن الرئيسين الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، بحثا هذا الموضوع في اليوم الثاني من أعمال قمة "العشرين"، حيث أكدا تمسكهما بالاتفاقية الروسية التركية حول إدلب. وأوضح لافروف أن جميع المسلحين المتطرفين هناك لم ينفذوا بعد طلب الانسحاب إلى ما وراء الشريط المنزوع السلاح بمسافة 20 كيلومترا بمحافظة إدلب، على الرغم من جهود أنقرة في هذا المسار.

وأكد الوزير أن بوتين وأردوغان اتفقا على اتخاذ خطوات لاحقة لضمان تنفيذ الاتفاقية حول إقامة هذا الشريط، وإجراءات كفيلة بإفشال محاولات المتطرفين تقويض هذه الاتفاقية المهمة.

وفي تطرقه إلى مستقبل العملية السياسية في سورية، شدد لافروف على أن معظم الدول تعترف الآن بأن اللجنة الدستورية السورية التي يتم تشكيلها حاليا بمبادرة من "ثلاثية أستانا" روسيا، تركيا، إيران، تمثل آلية وحيدة تسمح بالشروع في تنفيذ القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي القاضي بضرورة "أن يجلس جميع السوريين إلى طاولة المفاوضات.

وأكد لافروف أن موسكو لا ترى من الدول الغربية، وعلى امتداد سنوات طويلة، أي اقتراحات معقولة بديلة عن مبادرات وأفكار "ثلاثية أستانا"، فيما يخص محاربة الإرهاب في سورية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين، وتقديم المساعدات الإنسانية وبناء العملية السياسية في البلاد.