يهدد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الموكل تنفيذه لوزارة الداخلية أي شخص في الداخل السوري يتابع أو يبدي إعجابه بصفحة "معادية" أو منشور "مغرض" بالاعتقال رغم عدم ورود ذلك في نص القانون كتابياً.

حيث صرح المحامي العام في طرطوس المستشار "محمد سليمان" عن وجود 100 قضية أمام قاضي التحقيق خلال الشهرين الفائتين مرتبطة بـ"الجرائم الإلكترونية".

مبيّناً أنّ التهم تتنوع بين الانتماء لصفحات معادية إلى "امتهان الإعلام لتحقيق مكاسب شخصية"، وهي تهم جديدة لم يكن أحد يسمع بها في السابق، بعكس التهم التقليدية مثل "المس بهيبة الدولة" مثلاً.

مؤكداً أن هنالك عدداً من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وإن لم يذكرها صراحة، حسب تعبيره، وعلى رأسها الانضمام لمجموعات وجيش إلكتروني معاديين، ويعني ذلك أن أي شخص في الداخل السوري يتابع أو يبدي إعجابه بصفحة "معادية" أو منشور "مغرض" سيكون مهدداً بالاعتقال من قبل السلطات 

واعتبر المحامي العام أنّ "محاربة الفساد مسؤولية الجميع لكن المطلوب وضع النقاط على الحروف وتقديم الثبوتيات اللازمة عوضاً عن إطلاق الشتائم في مواقع التواصل الإلكتروني التي تضع الناشر في موقع المتهم والمساءلة القانونية إذا تقدم المتضرر بشكوى للجهات المختصة"

متوجّهاً إلى أن الناشطين الموالين يميلون للشتيمة وازدراء المسؤولين وبالتالي تجب معاقبتهم من قبل القضاء.

وأكّدت مصادر مطلعة أن القضاء السوري اتجه إلى التشدد في محاسبة الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، وتم تفعيل فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية، الذي اعتقل عدداً من الناشطين والصحافيين والفنانين.

قد يهمك ايضا :

القوات البريطانية في منطقة التنف جنوبي سوريا لم تعلن نيتها الانسحاب

الجيش السوري يصد هجمات مجموعات متطرفة في ريف حماة ويقتل زعيمهم