رغم رفض وزارة العدل في سوريا، عادت نقابة المحامين لتؤكد على إجراء اتخذته بمنح "معذرة عامة" للمحامين نظرا لانتشار كورونا.

النقابة التي نشرت منذ أيام قائمة بأسماء 15 محاميا قضوا بكورونا، أكدت موقفها ونشرت صباح اليوم نص كتاب وجهته إلى فروعها كافة يقضي بمنح معذرة عامة للمحامين تبدأ من اليوم، وحتى العاشر من الشهر القادم.

وهي المعذرة التي سبق أن أعلنتها النقابة في صفحتها في الفيسبوك، يوم الثلاثاء الماضي، وردت وزارة العدل عليها أمس بالرفض، ووصفتها بأنها غير قانونية، وقالت إن "وسائل التواصل ليست وسيلة تبليغ، إضافة إلى أن هذا الإجراء لا يتم من قبل النقيب لعموم السادة المحامين".

وبعد ما أثاره الإجراء من جدل حول قانونيته، وطريقة تبليغه، عادت النقابة لتؤكد عليه بكتاب رسمي وجهته إلى فروعها، وقالت في حيثياته إنه يأتي في ظل انتشار وباء كورونا "بشكل كبير في الدوائر والمحاكم التابعة لوزارة العدل ووفاة عدد كبير من زملائنا المحامين، وإصابة الكثير".

معظم المحامين عبروا عن مواقف مؤيدة للنقابة، من حيث أن الإجراء ضروري وسط انتشار كورونا، وإن كان البعض أبدى تخوفا من الانعكاسات السلبية على المحامين، من الناحية المادية.

وقال بعض المحامين إن "السلطة القضائية مستقلة، ولا يوجد عليها وصاية من أي موظف في السلطة التنفيذية" وأن وزارة العدل تبقى "خارج العلاقة القانونية التي تنظم العلاقة بين المحامين وبين المحاكم بخصوص المعذرة، وجميع الأحكام الناظمة لها".

وكتب رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، إن ما تعيشه البلاد في ظل انتشار كورونا يتطلب إجراءات تحد منه، ووصف المعذرة بأنها "إجراء مهم وضروري" خاصة بعد وفاة عدد من المحامين.

وحول ما أثارته قانونية التعميم من جدل، قال برهان إن حياة المحامين هي الأولى بالرعاية، "فلا يضير مرفق العدالة أن يؤجل النظر ببعض القضايا حرصا على حياة العاملين فيه من قضاة ومحامين وعاملين، فالحياة وعدم انتشار الوباء هم الأولى بالرعاية".

قد يهمك ايضا:

محامي يتحدث عن استشارة غريبة عائلة تريد دخول السجن لتأكل

أكثر من مليون إصابة مؤكدة بوباء "كورونا" في القارّة السمراء