جدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات مطالبتها إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل، إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعادت الجمعية العامة خلال اعتمادها الجمعة، للقرار المعنون “الجولان السوري” والذي يُطرح مباشرة أمام الجمعية العامة تحت البند المُعنون “الحالة في الشرق الأوسط” التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.

وأدانت الجمعية عدم امتثال إسرائيل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 مؤكدة أن قرار إسرائيل الصادر بتاريخ الـ 14 من كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق كما طالبت الجمعية العامة “إسرائيل” بإلغاء قرارها.

وكان القائم بالأعمال السورية بالنيابة الوزير المفوض منذر منذر، عبّر ببيان بعد اعتماد القرار عن عميق التقدير وصادق العرفان لجميع الدول التي تبنت مشروع القرار المعنون “الجولان السوري”، وتلك التي صوتت لصالحه ولصالح مشاريع القرارات الأخرى المدرجة في إطار بندي “القضية الفلسطينية” و”الحالة في الشرق الأوسط” مؤكدا أن استمرارية أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم هذه القرارات إنما يعبر عن تشبثها بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعن رفضها للاحتلال الأجنبي ودعمها لحقنا في استعادة كل شبر من أراضينا المحتلة من قبل إسرائيل والانسحاب منها إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967.