بدا لافتا خلال الأسابيع القليلة الماضية استعادة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني-السوري، نصري خوري، نشاطه في لبنان بعد أعوام من تعليق تلقائي لدور المجلس نتيجة اندلاع الأزمة في سورية، ويرى خصوم دمشق في بيروت، الذين ينظرون بريبة وامتعاض إلى هذا النشاط المستجد، أن سورية تحاول استعادة نشاطها السياسي المباشر في لبنان الذي تراجع إلى حدوده الدنيا في السنوات الـ8 الماضية.

وبدأ خوري بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة جولة على الوزراء الذين طلب مواعيد من القسم الأكبر منهم، وهو يزور حاليا من يحدد له موعدا لتفعيل العمل بعدد من الاتفاقيات بين لبنان وسوريا بعدما باتت الظروف مؤاتية، على حد تعبيره. ويؤكد خوري أن عمل المجلس الأعلى والأمانة العامة لم يتوقف في السنوات القليلة الماضية وإن لم يكن بارزا في الإعلام سابقا، لافتا إلى أنه كانت تتم متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ضمن الحدود التي كانت تسمح بها الظروف بحينها.

ويشير خوري إلى أن الأمانة العامة أسهمت في العامين 2013 و2014 بوضع "خطة مشتركة لإعادة النازحين، لكن الأمور تعثرت بعدما كنا توصلنا إلى صيغة معينة نتيجة تراجع الجانب اللبناني"، موضحا أن المحاولات مستمرة لإيجاد قواسم مشتركة ووضع خطة جديدة لإعادة النازحين، خاصة بعدما تم تعيين وزير جديد لشؤونهم.

اقرا ايضا

 قبيسي يؤكد أن العلاقات مع سورية تصب في مصلحة لبنان

وانبثق المجلس الأعلى اللبناني-السوري عن "معاهدة الإخوة والتنسيق" بين لبنان وسورية والتي تم توقيعها في العام 1991 وشكلت "منعطفا كبيرا" في تاريخ العلاقات بين البلدين بعدما كان لبنان يخضع لـ"الوصاية السورية". ويتألف هذا المجلس من رئيسي جمهورية الدولتين، ومن رئيس مجلس الشعب السوري ورئيس مجلس النواب اللبناني، بالإضافة إلى رئيسي مجلس الوزراء ونائبيهما في البلدين. وبحسب المهام الرسمية المنوطة به، يضع هذا المجلس السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في كل المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها) ويشرف على تنفيذها. وتُعتبر قراراته إلزامية ونافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من البلدين، لكن إقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسورية في العام 2008 واتخاذ قرار بفتح سفارتين في الدولتين الجارتين، طرحا أكثر من علامة استفهام حول جدوى استمرار المجلس الأعلى، إلا أنه اتخذ قرار واضح في حينه بوجوب استكمال عمله. وقال نصري خوري إن المهام المنوطة بالمجلس تختلف عن تلك المنوطة بالسفارتين، وبالتحديد لجهة متابعة تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

ويعدّ الوزير السابق إبراهيم نجار أن "السجال حول جدوى المجلس الأعلى قديم جديد إلا أن ما يمكن تأكيده هو أن إعادة أحيائه راهنا، تتزامن مع اتساع حقل التحرك السوري في لبنان"، لافتا في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن ما يحصل "دليل واضح على محاولة سوريا استعادة نشاطها السياسي المباشر في لبنان بعدما كان هذا النشاط في السنوات القليلة الماضية يتم عبر حزب الله".

وترى مصادر الحزب "التقدمي الاشتراكي" أن "النظام السوري يحاول بوضوح التغلغل مجددا في الساحة السياسية اللبنانية، إن كان عبر اللعب على الوتر الطائفي حتى من داخل الطوائف أو من خلال ملف النازحين عبر محاولة فرض شروطه واستدعاء وزراء لبنانيين إلى دمشق، وصولا لإحياء مؤسسات مضى عليها الزمن كالمجلس الأعلى"، مشددة على أن "اللبنانيين لن يفرطوا في التضحيات الكبيرة التي بذلوها ولن يقبلوا بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

قد يهمك ايضا

خليل يؤكد أن تطوير العلاقات مع سورية في مصلحة لبنان

هيجنز يستقبل سامح شكري لبحث العلاقات الثنائية