دمشق _ ميس خليل
أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا بعدم تحريك الادعاء العام للأسماء الثنائية أو الثلاثية.
وقال وزير العدل السوري، هشام الشعار، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب، أمس الاثنين 17 من كانون الأول/ديسمبر، إنه تم بعد الاتفاق مع وزارتي الداخلية والنقل والمصالح العقارية، إصدار تعميم للمحامين العامين بالعدليات بعدم تحريك الادعاء أو إصدار مذكرات البحث للأسماء الثنائية والثلاثية.
وأضاف الشعار أن تحريك الدعوى أصبح يستلزم وجود الرقم الوطني أو الاسم الخماسي للمدعى عليه.
ويقصد بالاسم الخماسي اسم الشخص، ولقبه واسم الأب والجد وجد الجد.
ويعتبر تطبيق نظام الاسم الخماسي من الأمور شبه المستحيلة لعدم ورود هذه المعلومات في البطاقة الشخصية، إذ تقتصر المعلومات الشخصية على الاسم الأول واللقب، واسم الأب، أي الاسم الثلاثي.
أما الرقم الوطني فهو المكتوب على البطاقة الشخصية لكل شخص سوري ومن السهل الحصول عليه .
قد يهك ايضا :
مجهولون يهددون عضو في مجلس الشعب السوري بعد تخريب سيارته
مجلس الشعب السوري يطالب بتخفيض أسعار السلع والمواد الأساسية والاستهلاكية