دانت دمشق بشدة تشديد الإدارة الأمريكية للإجراءات المفروضة على سوريا عبر ما يسمى قانون "قيصر" ووصفت هذا القانون بأنه انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقالت الخارجية السورية: "ما يسمى قانون قيصر يستند على جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري"، وأضافت أن ذلك يأتي "في سياق حربها المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة، من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي".

وأشارت الخارجية السورية إلى ما يواجهه العالم الآن من تحديات لمواجهة وباء كورونا ونتائجه وآثاره، قائلة إن الإدراة الأمريكية تستمر في الوقت ذاته "بانتهاج سياساتها العدوانية المتمثلة في فرض الحصار على الشعوب وحرمانها من حقها في الحصول على ما يمكنها من مواجهة هذا الوباء الخطير".

وقال مصدر رسمي في الخارجية السورية: "قيام الإدارة الأمريكية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم"، وأضاف أن "الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم".

وأكدت الخارجية أن "تضافر جهود السوريين لحماية الاقتصاد الوطني كفيل بإفشال مفاعيل هذا الإجراء والحد من آثاره".

وناشدت الخارجية السورية المجتمع الدولي "للعمل على رفع كافة أشكال العقوبات الأحادية اللامشروعة".

قد يهمـــك أيضــا:

 الخارجية السورية تعلق على الدعوات الأوروبية لرفع العقوبات عن دمشق

"الخارجية السورية" تؤكّد استمرار القوات التركية في ممارساتهم المتطرّفة في الحسكة