تعد مصادرة أملاك المواطنين على خلفية الدين أو المذهب أو اختلاف الموقف من الثورة السورية على اختلاف المناطق الجغرافية من الجرائم التي لا يمكن تبريرها.

في سياق ذلك، يواجه أبناء الطائفة المسيحية في محافظة إدلب ظلم التنظيمات الجهادية وانتهاكات الفصائل الإسلامية، من حيث تطبيق ما يعتبرونه “الشريعة الإسلامية” على أبناء الطوائف المختلفة، حيث يتم فرض الجزية والتضييق عليهم للخروج من منازلهم إلى مناطق سيطرة النظام.

وكانت “الفصائل الإسلامية” تتناوب على إدارة إدلب ابتداءً من جيش الفتح وانتهاءً بـ”حكومة الإنقاذ” الجناح المدني ل هيئة تحرير الشام، حيث ضيقت بدورها على المسيحيين أبناء مدينة إدلب، وبدأت بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة لهم ووجه مكتب “أملاك النصارى” التي تدرجها تحرير الشام في سياق الغنائم بلاغات إلى الأشخاص المستأجرين  لمراجعة المكاتب الإدارية، لتجديد العقود ووضع شروط جديدة شملت رفع أجور المنازل والمحال التجارية. 

وأعلمت تلك الفصائل المستأجرين أن المكتب المسؤول عن الغنائم له أحقية تأجيرها والاستحواذ عليها والتصرف بها بأي وقت، وفق ما تقتضيه المصلحة.

 كما تمنع هيئة تحرير الشام المواطنين من الطائفة المسيحية الذين هربوا من منازلهم أن يوكلوا شخص ما لتغيير حكم صدر عن المحاكم الشرعية فيما يخص أملاكهم، كونها أملاك محسومة وغير قابلة للنقاش، كما تعتبرها أملاك خاصة لها.  

وكذلك حال المواطنين من أبناء الطائفة المسيحية في ريف إدلب الغربي، في مدينة جسر الشغور وقرى وبلدات “اليعقوبية والقنية والجديدة والغسانية وحلوز”، حيث وضعت يدها “تحرير الشام” ومكتب الغنائم، على المنازل والأرزاق للاستحواذ عليها ودعم عائلات المقاتلين.

وتبقى قضية أملاك العائلات المسيحية رهن سيطرت الجماعات المتشددة  في صفوف هيئة تحرير الشام رغم محاولاتها في تغيير سياساتها للصعود على أكتاف ثورة أبناء الشعب السوري.

قد يهمك ايضا:

هيئة تحرير الشام ترفع سواتر ترابية على اتستراد اللاذقية السورية

هيئة تحرير الشام تعدم عضو مجلس شعب سابق بطريقة وحشية