أصدرت القيادة العامة لقوات النظام السوري قرارا يقضي بإنهاء الاحتفاظ وإيقاف الاستدعاء بحق عناصرها الذين وصلوا إلى عمر 42 عاما، باستثناء الأطباء البشريين.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن القرار يقضي بإنهاء الاحتفاظ وإيقاف الاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد الذين تحتفظ بهم منذ سنوات، إضافة لعناصر الاحتياط من المدنيين الملتحقين بصفوفها ممن بلغ عمرهم 42 عاما.

وتضمن القرار  أيضا استبعاد من وجهت له دعوة للخدمة الإحتياطية إذا كان مصابا بعجز تتجاوز نسبته 35 بالمئة، مهما كان سبب العجز.

ويشمل القرار عناصر الدورات العسكرية رقم (250 - 251 - 253)، باستثناء الأطباء البشريين، كما يستثنى منهم الفارون أو الذين تخلفوا عن الخدمة العسكرية في صفوف النظام لمدة تتجاوز 30 يوما، حيث يبدأ تطبيق القرار اعتبار من 10 شباط القادم.

وكانت وسائل إعلام النظام قالت في وقت سابق إن قوات الأخير شطبت أسماء المطلوبين للخدمة الاحتياطية في صفوفها، مضيفة أن "مرسوم العفو شمل المدعوين للاحتياط، وأسقطت عنهم عقوبة التخلف عن الاحتياط ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي.

وكان رئيس النظام أصدر قرارا الثلاثاء 9 تشرين الأول 2018، ينص على منح عفو عام عن كامل عقوبة "الفرار الداخلي والخارجي" المنصوص عليها بقانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018، حيث يمهل المتوارون داخليا 4 أشهر لتسليم أنفسهم، وخارجيا ستة اشهر.

وشكك مدنيون وناشطون بقرار العفو الذي أصدره النظام، بعد أن نفذت قواته  حملات دهم واعتقالات في مناطق عدة خاضعة لسيطرتها، اعتقلت خلالها شبانا بهدف سوقهم للتجنيد الإجباري، حيث اعتبر فصيل محلي في محافظة السويداء، أن مراسيم العفو  هي مجرد خدعة لزج المطلوبين داخل ما وصفها بـ "المسالخ البشرية".

قد يهمك ايضا

العشرات يتظاهرون في مدينة معرة النعمان ضد "تحرير الشام"

"أحرار الشام الإسلامية" تحتجز 3 مقاتلين من "الجيش السوري الحر"