في حين استبعد بعض المنظمات الحقوقية التونسية؛ في مقدمتها «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، (منتدى مستقل)، انتقال عدوى «السترات الصفراء» من فرنسا إلى تونس، رجح بعض المحللين السياسيين تجدد المظاهرات الاجتماعية بسبب الاحتقان الاجتماعي الحاد الذي تعرفه البلاد، والأزمة غير المسبوقة التي تطبع علاقة الحكومة ببقية مكونات المجتمع.

وقال مسعود الرمضاني، رئيس «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، لـ«الشرق الأوسط» إن تجربة «السترات الصفر» في فرنسا «حركة احتجاجية عفوية وغير متوقعة من قبل مختلف الأجهزة الأمنية والحكومية، وهي تعكس أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة في عدد من دول العالم، لكن من غير الممكن سحبها على تونس»، مضيفا أنه رغم تعبيرها عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها فرنسا، فإنها «لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة نفسها لو حصلت التجربة فوق الأراضي التونسية، رغم الزيادات المتكررة التي عرفتها أسعار المحروقات خلال السنة الماضية».

وعدّ الرمضاني أن تونس «لن تكون قادرة على استعادة عافيتها الاقتصادية إذا تحولت الاحتجاجات الاجتماعية إلى أعمال تخريب»، مشددا على أن «الاقتصاد الفرنسي له من الصلابة ما يجعله يستعيد عافيته في وقت قياسي، أما الوضع في تونس فهو مختلف، ولا يمكن للتونسيين أن ينفذوا مثل هذا السيناريو خشية دخول البلاد في منعرجات خطيرة»، على حد تعبيره.

كما انتقد الرمضاني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في تونس، وقال إن «البلاد في مفترق طرق، لأن نسبة الفقر في ازدياد، وهناك نحو 300 ألف أسرة تعيش تحت مستوى خط الفقر أو الفقر المدقع، وهي ضحية انعكاسات التضخم الاقتصادي وغلاء المعيشة».

وفي معرض حديثه عن الصراع السياسي الدائر منذ 8 أشهر، قال الرمضاني إن «هذا الوضع أفرز خطابا سياسيا تطغى عليه لهجة الانتقاد الحاد، وردود الفعل غير المحسوبة والتصريحات النارية»، وتوقع أن تشهد الأوضاع الاجتماعية، سواء على المستوى النقابي وعلى مستوى التحركات الاحتجاجية، مزيدا من الاحتقان خلال الفترات المقبلة.

في غضون ذلك، أعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، عن البدء في تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية؛ أبرزها التحكم في عجز الميزانية، الذي كان في حدود 7.4 في المائة سنة 2016، وبات يقدر بنحو 4.9 في المائة حاليا.

وقال الشاهد خلال إشرافه على افتتاح الدورة الـ33 من «أيام المؤسسة» بمدينة سوسة (وسط شرقي البلاد)، إن قانون المالية لسنة 2019 «لا يتضمن ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد»، وذلك في محاولة لطمأنة الشارع التونسي، وخفض درجة الاحتقان الاجتماعي.

في السياق ذاته، توقع الصحبي بن فرج، النائب البرلماني عن «حركة مشروع تونس» الداعمة لحكومة الشاهد، أن تنفجر الاحتجاجات الاجتماعية في البداية تحت عنوان «احتجاج مشروع على أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة ومزرية»، قبل أن تتطور سريعا إلى المطالبة بإسقاط المنظومة السياسية القائمة.

وأشار بن فرج إلى تحركات بعض الأطراف السياسية الرافضة لحكومة يوسف الشاهد بهدف خلق الفوضى، وتحركات غامضة خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، مبرزا أن المناطق الداخلية والأحياء الشعبية ستكون أحد أهم ميادينها، وأن البرمجة تمت بحيث تمتد الشرارة إلى المدن الكبرى، ثم تسري إلى الشرائح الاجتماعية الوسطى المتضررة من الوضع الاقتصادي. وقال بن فرج في هذا السياق: «لقد أوحت (السترات الصفر) في شوارع فرنسا فكرةَ نقلها إلى تونس لتصبح حمراء بلون الدم... فالمشهد في العاصمة الفرنسية شديد الإغراء، والفوضى الفرنسية جذابة وسريعة الانتشار تماما كالموضة والعطور».

كما اتهم بن فرج بعض الأطراف السياسية بنفض يديها تماما ومبكرا من الانتخابات، وقال إنها لم تعد تؤمن بالتنافس الديمقراطي على السلطة، وأصبحت تعد للفوضى، وتعول عليها للتأثير على المشهد السياسي، على حد قوله