شهدت جلسة مجلس الشعب السوري أمس الأحد، سجالًا بين الأعضاء بسبب الاعتراض على المرسوم التشريعي الخاص بوزارة الأوقاف. وقد حصل هذا السجال بين عضو المجلس، نبيل صالح، وبين أمين سر المجلس، رامي صالح، الذي كان يرأس الجلسة بسبب غياب الرئيس حمودة الصباغ ونائبه.

وبدأ السجال عندما حاول النائب صالح إثارة موضوع القانون تحت قبة المجلس، إلا أن رئيس الجلسة طلب منه عدم طرحه لأن النظام الداخلي لا يسمح بذلك. وقال رئيس الجلسة: إن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنه لا يجوز التعليق على مرسوم تشريعي قبل ورود تقرير اللجنة المختصة في ذلك. وأشار إلى أن المرسوم الخاص بوزارة الأوقاف أحيل إلى لجنة التربية والتعليم، ويحق لأي عضو المشاركة في اجتماعاتها وإبداء الرأي حوله.
وكان القانون أثار ردود فعل واسعة، وجدلًا بين مواطنين سوريين باعتباره يزيد من صلاحيات وزارة الأوقاف، ما يعني “استنساخ النظام الديني لدول متشددة ” ليصبح نظامًا لسوريا، بحسب ما قال النائب صالح عبر صفحته في "فيسبوك"، في 24 من أيلول/سبتمبر الماضي، قبل أن يحذف المنشور في وقت لاحق.

فيما طالب آلاف السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنع المتشددين من حكم سوريا

ويذكر أن أكثر مادة أثارت الجدل في القانون هي التي تسمح لوزارة الأوقاف بتعيين أي مسلم (أيا تكن جنسيته) في المجلس الأعلى للأوقاف .

من جهتها رفضت رئيسة حزب "سورية الوطن"، الذي يوصف بـ "الحزب المعارض"، مجد نيازي، أي مبادرة أو مشروع قانون يؤدي إلى هيمنة أي جهة وزاريه أو حكومية تهدف لتحويل سوريا إلى “دولة دينية متطرفة”، بحسب وصفها.

كلام رئيس المجلس لم يقنع النائب صالح الذي تابع حديثه كون الموضوع ساخن ويحتاج إلى حسم، بحسب وصفه، ما دفع أحد الأعضاء إلى الاعتراض على صالح بالقول “تحت القبة لا نناقش هذا الموضوع باعتبار يوجد لجنة مختصة”
من جهته قال نبيل صالح عبر صفحته في "فيسبوك"، رئيس الجلسة لم يسمح لي بإكمال مداخلتي".
وأضاف صالح أنه يفهم النظام الداخلي للمجلس لكنه كان يريد تقديم مذكرة قانونية مكتوبة أسهم بإعدادها قانونيون ومشرعون سوريون للاعتراض على المرسوم . وكان وزير الأوقاف، محمد عبد الستار السيد، دافع في لقاء مع التلفزيون السوري، الأسبوع الماضي، عن مواد القانون.
و اعتبر أن المرسوم هو لتطوير قوانين الوزارة القديمة وهو كمشاريع المراسيم التي تضعها مختلف الوزارات لتنظيم عملها.