أكّد مصدر في إدارة الهجرة والجوازات السورية صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن صدور قرار من وزارة الدفاع يقضي بالحصول على "موافقة سفر" من شعبة التجنيد لكل من يتراوح عمره بين 17 إلى 42 عامًا من مواطني الجمهورية العربية السورية عند مغادرته البلاد.

وأثار القرار الذي صدر وتم تطبيقه فورًا من دون أي إعلان أو إنذار مسبق حالة من الإرباك على المراكز الحدودية وفي مطار دمشق الدولي  إذ لم يبلّغ المسافرون به قبل مدة محددة , وتم منع المئات من المغادرة أمس مما اضطرهم إلى خسارة حجوزات سفرهم والأموال التي سددوها، كما تم منع العديد من سائقي الحافلات من السفر على الحدود بعد تفاجئهم بالقرار.

و كشف المصدر أن القرار ورد إلى (الهجرة) أمس وتم تطبيقه باعتبار أن الإدارة جهة منفذة، موضحًا أن المواطن السوري أصبح بحاجة إلى موافقة شعبة التجنيد لإصدار أو تجديد جواز سفر وموافقة أخرى عند مغادرة البلاد في كل مرة .

وأفادت مصادر مطلعة أن القرار الجديد يلزم المواطن للسوري بدفع مبلغ خمسون ألف ليرة سورية للبنك المركزي كتأمين خروج واحضار إذن سفر من شعبة التجنيد و الإ لن يستطيع عبور الحدود.

وتم رصد ازدحام شديد منذ ساعات الصباح الأولى من صباح  الأحد 2 أيلول / سبتمبر ، على أبواب شعب التجنيد، طلبًا للورقة الجديدة، ولا سيّما لسائقي خط "بيروت- الشام" ولمن لديهم مواعيد في سفارات الأجنبية وجوازات سفر بعد تفعيل القرار بشكل مفاجئ  يوم  السبت.

وأشارت المصادر  أن القرار يأتي تنفيذًا لمرسوم صدر عام 2007  إلا أن تطبيقه كان متفقًا عليه ما بين وزارتي الدفاع والداخلية بحيث تطلب الموافقة عند إصدار جوازات السفر فقط، لكن أمس وصلت تعليمات جديدة تقضي بالتنفيذ الحرفي لمادة واردة في المرسوم من دون مراعاة التفاهمات السابقة التي كان الهدف منها تسهيل أمور المواطنين.