كشف مصدر برلماني سوري، الأسبوع الماضي، عن قيام الجهات الأمنية السورية، باعتقال عدد كبير جداً من الضباط العاملين في جيشه، وإيداعهم السجن. وقال نبيل صالح النائب في البرلمان السوري على صفحته في "فيسبوك"، إنه تم اعتقال "عدد كبير جداً من الضباط" وإيداعهم السجن، منذ 8 أشهر. وقد أثار هذا الاعلان موجة تعليقات واسعة طالبت الرئيس السوري بشار الأسد بإصدار عفو عنهم.

وذكر البرلماني صالح، أن الجهات الأمنية السورية،  قامت بإيداع الضباط المعتقلين، في سجن "صيدنايا" في ريف دمشق. وفيما لم يتحدث النائب عن منطقة "جبلة" التابعة لمحافظة اللاذقية، عن التهم الموجهة لهؤلاء الضباط، تساءل عن سبب توقيفهم، مطالباً بمحاكمتهم طلقاء، من قبل القضاء العسكري السوري، كما قال في منشوره الذي ذكر فيه أنهم من فئة (القادة): " ناهيك عن الفراغ الذي يشكله غياب هؤلاء القادة عن المؤسسة العسكرية". ولفت صالح إلى أن هؤلاء الضباط معتقلون على تهم "لم تثبت إدانتهم بها بعد". على حد قوله.

ولم تعرف أسماء الضباط المعتقلين ولا التهم الموجهة لهم. إلا أن بياناً تم نشره تحت عنوان (صوت لعائلات وزوجات وأبناء وأمهات وآباء الضباط الموقوفين في سجن صيدنايا) وباسم ناشطة موالية للنظام تدعى سناء ناصر، يفهم منه أن الاعتقال جاء على خلفية فساد وسرقات. وأوضحت الناصر أن عدد الضباط وصفّ الضباط المعتقلين بلغ 240 شخصاً، في واحدة من أكبر عمليات الاعتقال التي يقوم بها الأسد داخل جيشه، في عملية واحدة لم تتضح جميع تفاصيلها بعد.

وكان الأسد قد أعفى وزير دفاعه فهد جاسم الفريج، من منصبه، في بداية العام الجاري، أي تقريبا، في الفترة التي تم فيها اعتقال وسجن هذا العدد الكبير من الضباط (القادة) وصف الضباط.