شهدت أروقة القصر العدلي في دمشق واقعة تعد من أغرب الحالات التي ترد إلى القضاء السوري خلال فترة الحرب، تتعلق بفتاة متزوجة من أخيها ويريدان تثبيت زواجهما في المحكمة.

ونقلت مصادر صحفية عن قاض شرعي في القصر العدلي في دمشق اليوم الاثنين" 15 تشرين الأول / أكتوبر، أن الفتاة رفعت على والديها دعوى نفي نسب، لتؤكد أنهما ليسا والديها، وبأنها لقيطة وجدوها في الشارع ومن ثم نسبوها لهما، معتبرة أن الذي تزوجته هو أخاها بقيود الأحوال المدنية فقط، وليس شرعًا.

وبحسب المصدر، طلبت الفتاة من خلال الدعوى أن يثبت زواجها من أخيها المقيد بالأحوال المدنية، علمًا أنها أنجبت طفلاً، ولم تستطع أن تنسبه لها ولأبيه، فقامت بنسبه لجده "والدها"، المقيد في الأحوال المدنية ليصبح طفلها أخاها وابن جده.

ورد القاضي الدعوى شكلاً، لأسباب عدة أولها ضرورة ذكر المدعية لاسم والديها الحقيقيين قبل أن ترفع دعوى نفي النسب لتثبيت زواجها من أخيها المقيد في الأحوال المدنية، والسبب الثاني أنه يجب أن ترفع الدعوى من قبل محامٍ إضافة إلى أسباب أخرى.

وأوضح مصدر قضائي أن هذه الحالة نادرة ولم تحدث منذ فترة طويلة، ومن الواضح أن هناك مشكلة يريد الطرفان التستر عليها بهذه الطريقة، وخاصة أن مجريات القضية أظهرت عدة أمور لايستطيع القضاء ذكرها.

وبين المصدر أن زواج الإخوة فاسدًا في القضاء، لا يأخذ حكم البطلان، بمعنى أنه يتم تثبيت نسب الطفل في حال كان موجودًا، بينما الباطل لا يتم فيه تثبيت النسب، لافتًا إلى أن هذا الزواج عليه عقوبة جزائية كبيرة تحت مسمى "جرم السفاح".

وأرجع المصدر ارتفاع دعاوى نفي النسب خلال فترة الحرب لعدة أسباب، أحدها التهرب من خدمة العلم، حيث عملت بعض العائلات، على رفع دعوى نفي نسب لولديها حتى يصبح كلاهما وحيدين، وبعد فترة من الزمن يتم رفع دعوى أخرى لإعادة النسب.

يذكرأن هناك نحو 50 دعوى متعلقة بجرم الفعل المنافي للحشمة في محاكم الجنايات في دمشق، و يندرج تحته العديد من الأفعال، وكانت هذه القضية أغربها