رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول عدة حافلات إلى منطقة محجة الواقعة في القطاع الشمالي من ريف إدلب، لتنفيذ عملية تهجير من المنطقة الملاصقة لمنطقة اللجاة، نحو الشمال السورية، وسط تجمهر المئات في مكان تجمع الحافلات التي دخل عدد منها إلى الآن، وذلك بالتزامن مع حصول المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أكدت أن عملية تهجير من المرتقب أن تجري خلال الـ 24 ساعة القادمة من مدينة نوى، بريف درعا الشمالي الغربي، نحو الشمال السوري، بناء على اتفاق سابق مع ممثلي منطقة نوى، حول بقاء من يقبل الاتفاق و”تسوية أوضاعهم”، وتهجير رافضي الاتفاق نحو الشمال السوري وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى قوات النظام، والاحتفاظ مؤقتاً بجزء منها لقرب المنطقة من مناطق سيطرة جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وانتشار قوات النظام في التلال والمواقع المحيطة بالمدينة، وعودة المؤسسات الحكومية إليها، كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسليم مقاتلي بلدتي اليادودة والمزيريب لأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى قوات النظام، بعد دخول هذه البلدات في “المصالحة”، وضمها لمناطق سيطرة قوات النظام في درعا، حيث تسيطر قوات النظام حالياً على كافة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان نشر في الـ 18 من تموز / يوليو الجاري، أنه جرى التوصل إلى “تسوية” في منطقة نوى، تقوم على تسليم التلال المحيطة بنوى لقوات النظام وانسحاب الفصائل منها، وتسليم قسم من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والاحتفاظ مؤقتاً بجزء منها لقرب المنطقة من مناطق سيطرة جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، ومن ثم يجري بعد ذلك عملية تسوية لأوضاع المدنيين والمقاتلين والمنشقين الراغبين بالتسوية، ونقل من يرفض “المصالحة” إلى الشمال السوري، وتخيير المنشقين بين العودة للخدمة العسكرية أو التسريح، ومنح مدة 6 أشهر لمن باتوا في سن الخدمة الإلزامية، على أن يجري تسريح المنشقين من دورات عسكرية مسرحة سابقاً، كما يؤكد الاتفاق على أن قوات النظام لن تدخل نوى وسيكتفى برفع أعلام النظام المعترف بها دولياً في المدينة التي تعد ذات الكثافة الأكبر ضمن محافظة درعا، وعودة المؤسسات الحكومية التابعة للنظام والمؤسسات الخدمية والموظفين، لممارسة عملهم في الدوائر المتواجدة في نوى