انضم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى صفوف المعارضين لحكومة  يوسف الشاهد الجديدة، بإعلانه رفض الموافقة على محتوى التعديل الوزاري، وتهديده بعدم تنظيم جلسة لأداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية بعد التصديق عليها من قبل البرلمان، وهو ما يعد، حسب عدد من المراقبين السياسيين، سابقة في تاريخ تونس منذ ثورة 2011، ويؤكد حدة الشرخ الكبير الذي يطبع علاقة رئيس الدولة برئيس الحكومة.

وللتأكيد على رفض رئيس الجمهورية هذا التعديل الذي أطاح نصف الحكومة تقريبا، كشف حسن العماري، القيادي في «حزب النداء»، عن أن رئاسة الجمهورية أرسلت خطابا إلى البرلمان استعرض مجموعة من الخروقات التي رافقت هذا التعديل الوزاري، ومن بينها أن قائمة الأسماء التي حصل عليها رئيس الجمهورية لا تتطابق مع الأسماء التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في هذا التعديل الجوهري.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة من «حزب النداء» أن اسم حافظ بن صالح، أستاذ القانون، رشح لتقلد وزارة العدل. غير أن ما تم الإعلان عنه هو اسم كريم الجموس، أستاذ القانون التي تقلد في السابق منصب وزير دولة مكلفاً أملاك الدولة.

وانضم الرئيس الباجي قائد السبسي إلى قيادات «حزب النداء»، التي انتقدت بشدة التعديل الوزاري، والتي قالت إنه سعى إلى «تمكين (حركة النهضة) من الحكم عبر انقلاب ناعم»، لا يختلف عن انقلاب 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي قاده الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وكان الباجي قد أعلن نهاية التوافق السياسي بينه وبين «حركة النهضة»، وهو ما كانت له تأثيرات سلبية على الساحة السياسية، في حين قرئ إعلان الباجي على أنه تموقع مبكر استعدادا للانتخابات المقبلة.

وأوضح «حزب النداء» أن التعديل الوزاري الأخير لم يراع نتائج الانتخابات البرلمانية، التي عرفتها البلاد سنة 2014، والتي فاز فيها «حزب النداء» بأغلبية الأصوات، وحصل فيها على 86 مقعدا برلمانيا، متقدما بذلك على «حركة النهضة» التي حلت في المرتبة الثانية بـ69 صوتا.

وطالب رضا بلحاج، القيادي في «حزب النداء»، بتنظيم انتخابات مبكرة في حال تمرير هذا التعديل الوزاري في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، عادّاً أن ما حصل خلال بداية الأسبوع من تغيير شامل على مستوى تركيبة الحكومة «انقلاب على الباجي وعلى المسار الديمقراطي ككل».

في المقابل، عدّ إياد الدهماني، المتحدث باسم رئاسة الحكومة، أن التعديل الوزاري «سليم ولا غبار عليه، حسب الدستور التونسي»، نافيا أن تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية قد علمت بالتعديل الوزاري من خلال وسائل الإعلام، كما يقال.

وحول مستقبل العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة)، أوضح الدهماني أن العلاقة بين المؤسستين «سوف تبقى دائما محكومة بالصلاحيات، وكل طرف سيتخذ القرارات حسب الدستور... ولدي قناعة بأن رئيس الجمهورية سيحترم الدستور بخصوص التعديل الوزاري».

ووفق بعض المتابعين لتطورات الوضع السياسي في تونس، فقد خلف التعديل الوزاري الجديد، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، مشهدا سياسيا مشتتا أكثر مما كان عليه، وساهم في توتير الأوضاع السياسية من جديد، بدل حل كثير من الملفات العالقة. كما عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية، خصوصاً تلك التي توجد في المعارضة، عن رفضها ما تضمنه هذا التعديل. وفي هذا الشأن، قال أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لـ«حركة الشعب»، (حزب قومي معارض)، إن التحوير الوزاري «شمل السياسيين ولم يوجه نحو السياسات». وعبر عن استغرابه من الإبقاء على وزراء فاشلين في الحكومة الجديدة، منتقدا ما سماه «تطويع أجهزة الدولة لخدمة المصالح الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية»، وذلك قبل فترة قليلة من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

في سياق ذلك، احتج النائب البرلماني ياسين العياري على تعيين روني الطرابلسي وزيرا للسياحة، وقال إن هذا التعيين يحمل تضاربا في المصالح، على اعتبار أن وزير السياحة الجديد يسير وكالات أسفار وفنادق سياحية، وأكد أنه سيطعن قضائيا في هذا التعيين. لكن عدة أطراف سياسية أخرى تحدثت عن العلاقات الواسعة التي يتمتع بها روني الطرابلسي، وعن إمكانات استغلالها لتطوير أداء القطاع السياحي ودخول أسواق جديدة.