حذّرت وزارة الخارجية الروسية من خطورة تفاقم الموقف في مناطق شرق الفرات، مع استئناف نشاط مجموعات تابعة لـ«تنظيم داعش» في المنطقة، وتواصل الاشتباكات بين «قوات سورية الديمقراطية» وفصائل المعارضة المدعومة من جانب تركيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن «الوضع في سورية ما زال متفجراً». واتهم الغرب بالعمل على عرقلة تحقيق تقدم سياسي، من خلال الدعوات الصادرة إلى عدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة في البلاد، وقال إن جهود «تقويض مؤسسات الدولة السورية ما زالت متواصلة».
وقال فيرشينين، في مقابلة مع وكالة أنباء «نوفوستي»، نُشرت أمس، إن «الوضع الميداني في سورية استقر بشكل عام، لكنه لا يزال متفجراً ومعقداً. ولا تزال التوترات قائمة في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة (حكومة) دمشق وهي إدلب وشرق الفرات والتنف».

وزاد نائب الوزير الذي شغل لسنوات طويلة منصب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوزارة، أن «المشكلات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الحادة، تفاقمت بسبب تشديد العقوبات أحادية الجانب وعلى خلفية تفشي وباء (كورونا)». وقال إن المشكلة الأساسية على صعيد التصعيد الميداني تبرز في مناطق شرق الفرات التي تزداد فيها حدة التوتر في ظل عودة نشاط «داعش» والاشتباكات المتواصلة بين «قوات سورية الديمقراطية» والتحالفات العشائرية، وكذلك بين «سورية الديمقراطية» وفصائل موالية لتركيا على طول حدود منطقة عملية «نبع السلام» وفي محيط مدينة عين عيسى. كما لفت إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني في مخيمات النازحين وخصوصاً في الهول والركبان، قائلاً إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن ذلك كونها «القوة المحتلة».

وقال نائب الوزير إن موسكو دعمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف العقوبات أحادية الجانب بسبب وباء «كورونا»، لكن «الدول الغربية لم تتجاهل تخفيف الضغط على سورية فحسب، بل على العكس من ذلك، زادت من القيود، ونتيجة الحظر المفروض على سورية يواجه قسم كبير من سكان البلاد نقصاً حاداً في الخبز والوقود وفي الأدوية والمعدات الطبية، ناهيك عن مواد البناء والمعدات. وتحت التهديد بإجراءات عقابية من قبل واشنطن وبروكسل، توقفت أيضاً عملية تطبيع علاقات دمشق مع الدول العربية الأخرى».
وقال فيرشينين إنه «من الواضح أن الحاجات الإنسانية للسوريين تستخدم في أغراض سياسية لإثارة التوتر وعدم الاستقرار الداخلي. كما يجري تسييس مهمة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة. في الواقع، في العديد من العواصم الغربية، لا يخفون أنهم لا ينوون المساعدة في إعادة الإعمار بعد الصراع في الجمهورية العربية السورية حتى يحدث تغيير في القيادة السورية».

ورأى الدبلوماسي الروسي أن «دعوات بعض الدول لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام في سوريا، تقوّض الأداء المستقر للمؤسسات الرسمية في هذه الدولة».وأوضح أنه «يتواصل عمل اللجنة الدستورية في جنيف، والتي من المقرر أن تعقد الجولة الخامسة من المشاورات في الفترة من 25 إلى 29 يناير (كانون الثاني) الجاري، وخلالها ستتم مناقشة المبادئ الدستورية، وسيتعين فيها البحث بجدية عن حلول مقبولة للجانبين».

لكنه لفت إلى أنه «في غضون ذلك، تظهر تصريحات في بعض المحافل الدولية حول ضرورة تسريع وتيرة تبني دستور جديد، وعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا. وهذا يعني عملياً حرمان السوريين من حق انتخاب قيادتهم، وفي نفس الوقت يتم تقويض استقرار عمل مؤسسات الدولة السورية».وشدد نائب الوزير على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وقواعد عمل اللجنة الدستورية، «يفرضان بشكل مباشر، ضرورة دفع العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، من دون تدخل خارجي أو محاولات فرض أطر زمنية مصطنعة». ورأى أن هذا يشكل «الشرط الوحيد لتعزيز مسار تسوية سياسية دائمة ومستقرة».

قد يهمك أيضا

زاخاروفا تؤكّد أن روسيا تبحث مع الصين سبل مواجهة الضغط الغربي

القائمة الكاملة للأشخاص والشركات السورية التي استهدفها قانون قيصر