استحوذ مشروع الموازنة العامة للدولة السورية للعام 2019 على مجمل مناقشات مجلس الوزراء السوري اليوم الأحد ، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على صيغته الأولية ورصد اعتمادات الوزارات الجارية والاستثمارية للعام المقبل.

واعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة عماد خميس قيمة الموازنة العامة للدولة للعام 2019 بـ 3882 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 695 مليار ليرة عن موازنة العام 2018.

وتوزعت الموازنة على 2782 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و1100 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري وتضمنت تخصيص مبلغ 811 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي منه 361 مليارا لدعم الدقيق التمويني و 430 مليارا لدعم المشتقات النفطية و10 مليارات لصندوق الإنتاج الزراعي و10 مليارات للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، كما تم تخصيص كتلة مالية محددة لتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي على العمل والإنتاج.

ورصدت الموازنة اعتمادات لتوفير فرص عمل جديدة و50 مليار ليرة لإعادة الإعمار واعتمد المجلس سعر الدولار في الموازنة بمبلغ 435 ليرة سورية للدولار الواحد.

وانطلق مشروع الموازنة من التحسن التدريجي وحالة التعافي التي بدأت تظهر على الاقتصاد السوري مع عودة الكثير من الفعاليات الاقتصادية الى الإنتاج بحيث يركز المشروع على توجيه الانفاق العام بما يخدم عملية التنمية البشرية وخاصة في مجالات التربية والتعليم مع الاستمرار بتأمين الخدمات الأساسية وتحسين خدمات الصحة العامة.

ويركز المشروع على الاستمرار بدعم الجيش السوري وذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات عمل مؤسسات الدولة واستكمال المشاريع المتوقفة بفعل الإرهاب وفق أولويات تسهم في تحقيق التنمية.

ودرس المجلس مشروع قانون بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.

ووافق المجلس على توزيع الإيرادات المحصلة من كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق مناصفة على محافظتي دمشق وريف دمشق.