ردَّد آلاف المتظاهرين في مدن الجزائر، الجمعة، لمناسبة "جمعة الحراك الـ27"، ثلاثة شعارات هي: "الشعب يريد الاستقلال" و"راهو جاي راهو جاي.. العصيان المدني"، و"أطلقوا سراح الجزائر"، وتزامنت التظاهرات مع سجن أحد أبرز وجوه حكومة بوتفليقة، وزير العدل سابقا، الطيب لوح، الذي حمَّله المحتجون مسؤولية وفاة الصحافي محمد تامالت عام 2016، ومناضل حقوق الإنسان الطبيب كمال الدين فخار، نهاية مايو/ أيار الماضي، وكلاهما مات متأثرا بإضراب عن الطعام في السجن خلال فترة تولي لوح شؤون القضاء.
جدَّد آلاف الجزائريين تمسكهم بمطلبهم الأساسي الذي خرجوا من أجله يوم 22 فبراير/ شباط الماضي، وهو تغيير النظام بكامله، من «ساحة موريس أودان» في قلب العاصمة، إلى سطيف، كبرى مدن شرق البلاد، من حيث الكثافة السكانية، إلى بجاية «القلب النابض» في منطقة القبائل، وحتى تلمسان بأقصى الغرب وتمنراست في أقصى الجنوب.
وتصدّر «راهو جاي العصيان المدني» (العصيان ضد سلطة الدولة آت)، شعارات المظاهرات للأسبوع الثالث على التوالي، وهو تعبير عن نفاد صبر المتظاهرين حيال السلطة التي ترفض مطالبهم، وتمارس شتى أنواع التضييق عليهم في الساحات العامة، وتعتقلهم، وتضغط على وسائل الإعلام لمنعها من تغطية المظاهرات.

اقرأ أيضا:

يوم الاستقلال في أمريكا وثوران بركان سترومبولي في إيطاليا
ورفع شعار بالغ التعبير بهذا الخصوص، إذ كتب على لافتة كبيرة مصنوعة من قماش: «صوتك الذي لا يصل إلى التلفاز، كيف تريده أن يصل إلى الصندوق؟!»، ويحيل ذلك إلى رغبة السلطة في تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، بينما يرفض المتظاهرون ذلك خوفاً من التزوير، فيفرز لهم الصندوق «بوتفليقة جديداً»، بحسب تعبير أحد المتظاهرين.
ويقصد بـ«العصيان المدني» التمرد على الحكومة، وقد يأخذ ذلك أشكالا كثيرة كالتوقف عن العمل في قطاعات النشاط الحكومي، ورفض تسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف. وطرحت هذه الفكرة لأول مرة، أيام الصراع الحاد بين «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» والحكومة، وذلك مطلع تسعينات القرن الماضي، وتطور إلى اندلاع حرب أهلية ما زالت البلاد تعيش تداعياتها إلى اليوم.
وشهدت المسيرة الشعبية بالعاصمة مراقبة شديدة من طرف الشرطة، التي نشرت المئات من شاحناتها بالطرق والشوارع الرئيسية، ما ضيَّق الأماكن على المتظاهرين. ولوحظ «تسلل» رجال أمن بزي مدني وسط المتظاهرين، وكانوا من حين لآخر «يخطفون» أكثر الشباب حماسة وتشدداً ضد قائد الجيش الجنرال قايد صالح، وذلك لمنعهم من «تسخين» الحراك وقطع صلتهم ببقية المتظاهرين، وتم اقتيادهم إلى مراكز الأمن بالعاصمة، حيث احتُجِزوا إلى نهاية اليوم وأُطلِق سراح أغلبهم. يُشار إلى أن العشرات من المتظاهرين يوجدون في السجن بتهم كثيرة، منها «تهديد الوحدة الوطنية» (بسبب رفع الراية الأمازيغية)، و«إهانة هيئة نظامية» (التهجم على الجنرال صالح خلال المظاهرات).
ونال كريم يونس رئيس «هيئة الوساطة والحوار»، النصيب الأكبر من الشعارات المعادية للسلطة؛ فقد اتهمه المتظاهرون بالعاصمة، وبجاية (شرق) التي يتحدر منها، بـ«محاولة إنقاذ النظام» على أساس أنه انخرط في أجندة قائد الجيش، الذي يبحث عن تنظيم رئاسية بأسرع ما يمكن.
وكتب ناصر الدين سعدي صحافي صاحب تجربة مهنية طويلة، وهو ناشط بالحراك منذ بدايته، حول أوضاع الحراك في العاصمة: «الشرطة هكذا منذ بداية الحراك السلمي؛ في الصباح حين يكون عدد الحراكيين قليلا تتعثر وتستفز وتفتش وتراقب الوثائق.. إلخ، لكن عندما تأتي الحشود تبقى على الجانب، ومنذ عشر جمعات صارت تحتل المكان شيئاً فشيئاً من النفق الجامعي إلى منصة البريد المركزي إلى ساحة أودان، إلى الأنهج المحاذية للجامعة المركزية إلى إغلاق الأرصفة التي تتوفر على الظل... لتقليص مساحة التجمع. اليوم (أمس) يبدو أن الشرطة تلقت أوامر بافتعال الصدام، لكن أعتقد بأن الشباب لن يسقط في شرك النظام. عشريني قال لزميل من تربه في إحدى الجمعات الأخيرة: (هم عصابة يستفزوننا كي نرد، وتحدث الفوضى، ويبرروا حالة الطوارئ، ما يهمهم هو أن يتحكموا في أموال الدولة. لا تهمهم أنت ولا أنا ولا البلد، عندهم كنز يغرفون منه، المهم بالنسبة لهم أن يستمر هذا)».

وقد يهمك أيضا:

لجنة الحوار والوساطة تُعلن تمسُّك حراك الجزائر بإجراء الانتخابات الرئاسية

طرفي النزاع السوداني يتفقان على استئناف التفاوض ورفع العصيان المدني وإطلاق سراح المعتقلين