كشف وزير المال السوري، مأمون حمدان، أن رجل أعمال من كبار المستورين في سورية، تبلغ قيم إجازات الاستيراد باسمه نحو 9 مليارات ليرة سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، يقدم بيانات للمالية بأنه خاسر كي لا يدفع ضرائب، علمًا بأن جلّ مستورداته مواد غذائية مطلوبة من السوق.وبحسب ما نقلت صحيفة الوطن أكد حمدان أن هناك تاجر آخر يدفع 150 ألف ليرة سنويًا في حين حجم عمله الحقيقي كبير جدًا وهذه ليست حالات استثنائية، مشيرًا إلى أنه يتم معالجة الملفات الضريبية المتراكمة عن الأعوام السابقة التي تعود للعام 2008 وما قبل أحيانًا، والتي تقدّر بمئات مليارات الليرات وإيراداتها سوف تكون المصدر الرئيس لتمويل زيادة الرواتب الأخيرة.

حمدان اكد أنه لا فاتورة صحيحة تصدر في البلد باستثناء بعض الحالات وخصوصًا في القطاع العام، لافتًا الى الانتهاء من الجانب التشريعي الخاص بضريبة المبيعات التي سوف تحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، وكذلك الأمر ضريبة الدخل.وأوضح حمدان أن هناك اتجاه لفرض ضريبة على المبيعات النهائية يدفعها المستهلك بنسبة بسيطة وفي حدها الأدني، متوقعًا أن تكون بين نصف بالمئة و1 بالمئة وسوف يتم ردّ الضريبة للمستهلك على المواد الأساسية بهدف تطبيق العدالة الضريبية، وهذا ما يضمن التحصيل الضريبي، وتخفيض التهرب إلى أدنى حدوده

قد يهمك ايضا

وزير المال السوري يجري جولة في دوما ويشدّد على تأمين خدمات المواطنين كافة

حمدان يكشف أن موظفين يساعدون على التهرب الضريبي