في كل يوم يمضي، يتساءل محمد فايز كيف سيوفر العلاج لابنتيه: فجر و فرح. فتوفير العلاج بات من الأولويات التي يحاول جاهداً تأمينها رغم صعوبة ذلك. محمد الذي جاء إلى الأردن واستقر بها منذ عام 2012 هرباً من الحرب الدائرة في سوريا يشعر أن تبعات الحرب قد لحقته من سوء الأوضاع المادية وغيرها من الصعوبات.

ابنته فجر التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات قد تم تشخيصها من قبل الأطباء ووجدوا أنها تعاني من سوء التغذية ونقص حاد في الحديد، مما سيؤثر على صحتها في حال لم تأخذ العلاجات المناسبة. أما فرح البالغة سنة وبضعة أشهر فمصابة بـ«الأكزيما» الجلدية و تحتاج إلى مراهم بشكل مستمر.

يقول محمد: لم يعد تأمين الطعام والشراب هي الأولويات بالنسبة لي، فصحة ابنتيّ فوق كل اعتبار. فعندما أرى فجر صحتها ونموها غير مماثل لمن هم في عمرها، وتعاني من فقدان شهية حاد يمنعها من تناول الطعام، أصاب بقلق مرعب وأفكر كيف لهذه الطفلة أن تستمر في حياتها دون المتابعة العلاجية المناسبة.

يضيف: لا أستطيع تأمين العلاج للطفلتين. فأنا أعمل في محل للأدوات الكهربائية وراتبي يبلغ 200 دينار أردني أي ما يقارب 300 دولار. وأسكن في منزل يبلغ ايجاره 200 دينار. نعتمد في توفير الغذاء على المفوضية التي تمنحنا كوبونات غذائية شهرية تقدر قيمتها 90 ديناراً، لهذا لم أتمكن من إيجاد حل لهذه المشكلة وخاصة أنني المعيل الوحيد ليس فقط لأسرتي بل ايضاً لوالدي ووالدتي.

تحتاج فجر إلى ثلاث علب حديد كل عشرة أيام ولم يتمكن والدها سوى تأمين علاجها لشهر واحد، بينما العلاج يتطلب مدة طويلة إضافة إلى التحليلات. وقد حاول اللجوء إلى الجهات المعنية بشؤون اللاجئين ولكن لم ينجح في الحصول على مساعدة لتوفير الدواء.

يبين محمد أن معظم اللاجئين السوريين في الأردن لا يستطيعون الالتحاق بشركات التأمين الصحي تبعاً للتكاليف العالية، وأن العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية مكلف.

80 بالمئة من التسعيرة

ويوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة الأردنية حاتم الأزرعي أن وزارة الصحة الأردنية قدمت العلاج المجاني في المستشفيات والمراكز الصحية لكافة اللاجئين دون شرط منذ بداية الأزمة السورية حتى نوفمبر 2014، وبعدها أوقفت الحكومة الأردنية هذه الخدمات، وبدأت تستوفي أجور العلاج من المرضى مباشرة،، وكان ذلك نتيجة التكلفة الباهظة لتقديم الرعاية الصحية في ظل منح ومساعدات دولية غير متوازية مع التكلفة.

يضيف الأزرعي: الآن تتم معاملتهم معاملة الأردنيين غير المؤمّنين، واستيفاء أجور المعالجة منهم مباشرة بقيمة 80 في المئة من التسعيرة الموحدة المعمول بها. فمنذ بداية الأزمة إلى الآن وصل عدد الأشخاص المنتفعين من الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات إلى ما يقارب 930 ألف مريض. في حين وصلت الزيارات للمراكز الصحية إلى ما يقارب مليون ونصف مريض.

بدوره، يقول الناطق الإعلامي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، محمد الحواري، إن المفوضية من خلال الشركاء تقوم باستقبال الحالات المرضية وإحالتها حسب وضعها الصحي إلى المستشفيات ومراكز الرعاية، وهذه الإحالات تعتمد على مدى الاحتياج، وتبلغ ميزانية المفوضية لعام ٢٠١٨ لعلاج اللاجئين السوريين تبلغ مايزيد عن ٢٠ مليون دولار أميركي.