تصدّرت محافظة ريف دمشق قائمة الضياعات والفاقد الكهربائي التجاري جرّاء الاستجرار غير المشروع للتيار، على اعتبارها محافظة تحفل ب النشاط الاستثماري ولا سيما الصناعي، إذا تم الكشف عن الكثير من المعامل والورش المتورطة بـ”سرقة التيار”..

وبيّنت أحدث التسريبات الراشحة من شركة كهرباء ريف دمشق أن الطاقة المقدرة من ضبوط الاستجرار غير المشروع بلغت منذ بداية العام حوالي 15.372 مليون ك.و.س، تقدر قيمتها بـ 379 مليون ليرة تقريباً. 

فيما تشير مصادر الشركة إلى أن الضابطة العدلية تكثف جولاتها في ريف دمشق ولاسيما في المناطق الصناعية كونها الأكثر استجراراً، كما في عدرا والكسوة والسبينة وصحنايا والسليمة، إذ بلغ إجمالي عدد الضبوط منذ بداية العام 3293 ضبطاً، منها 46 مركز تحويل خاص يعود أغلبها لمعامل البلاستيك، إضافة إلى 2730 ضبطاً أحادياً منزلياً و437 تجارياً أحادياً، و10 منزلي ثلاثي، و 70 ضبطاً تجارياً ثلاثياً.

وتجري متابعة الضبوط كافة للتأكد من استرداد المبالغ المترتبة على أصحاب منشآت الاستجرار غير المشروع، أي تأخير من المخالف في المراجعة يقطع التيار الكهربائي عنهم مباشرة، فيما قدّر قيمة المبالغ المسددة منذ بداية 2019 بـ180 مليون ليرة تقريباً.

يذكر أن التيار الكهربائي عاد إلى 90% من البلدات في ريف دمشق و بنسب متفاوتة، إذ يتم التركيز على المناطق السكنية والمنشآت الحيوية الضرورية ومضخات المياه، أما الحديث عن عودة المنظومة الكهربائية بالكامل فيستغرق سنين عدة نظراً لحجم الدمار الكبير والاعتمادات الهائلة التي يتطلبها، فضلاً عن صعوبات تأمين المواد الأساسية نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي.

وتشير المصادر إلى أنه رغم النقص الحاد في العمال، إلا أن التوجه لإعادة تأهيل ما أمكن من مكاتب الطوارئ بحيث يكون لكل تجمع مكتب طوارئ حسب الكثافة السكانية ومراكز التحويل الموجودة في المنطقة، وكان آخر المكاتب المعاد تأهيلها في كفر بطنا وحرستا وعربين وزملكا تضاف إلى الـ117 مكتباً الموزعة في الريف.

قد يهمك أيضًا:

سوري أراد مشاهدة الغروب مع زوجته فسقط بسيارته في البحر

الكشف عن لائحة الاتهام بحق الشاب السوري الذي قتل صديقته