أصدر القضاء العراقي، أمس، حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق وزير سابق للتجارة ومسؤولين كبيرين في الوزارة بعد إدانتهم بالإضرار بالمال العام، ليكون بذلك ثاني وزير تجارة يصدر بحقه حكم في قضية فساد.

وأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية في بيان «صدور الأحكام بحق المسؤولين الثلاثة لإحداثهم الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الهيئة أن «الوزير المعني هو ملاس الكسنزان» الذي كان سُمي وزيراً للتجارة في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ثم أعفي من مهامه بعد نحو عام.

وأضاف البيان أن تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد تشير إلى «قيام المدانين الهاربين بارتكاب مخالفات في عقدين مُبرمين بين الشركة العامة لتجارة الحبوب وإحدى الشركات لتجهيز مادة الرز»، موضحة أن قيمة الضرر بالمال العام في العقدين «بلغت 14 مليوناً و300 ألف دولار». وأكدت أن المحكمة «وصلت إلى القناعة الكافية بإدانتهم والحكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات لكل واحد منهم».

وتضمن الحكم أيضاً أمر قبض بحق المدانين، فضلاً عن «تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهم». وتوجه إلى الكسنزان تهم عدة أيضاً، ومنها «تواطؤه في تمرير صفقات لصالح شركات يديرها شقيقاه»، وفق مصدر وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي أواخر العام 2015. أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الكسنزان لاتهامات تتعلق بفساد مالي، لكنه غادر في اليوم نفسه إلى السليمانية في كردستان العراق، ثم إلى عمان حيث تدير عائلته أعمالاً تجارية.

يُذكر أن ملاس كان قد اعتقل مع شقيقيه غاندي ونهرو أواخر التسعينات، بتهمة تزوير توقيع الرئيس السابق صدام حسين، لكن أفرج عنهم وفروا بعدها إلى السليمانية أيضاً. والكسنزان هو ثاني وزير تجارة يصدر بحقه حكم بالسجن بتهم فساد، حيث سبقه عبد الفلاح السوداني الذي ينتمي إلى حزب «الدعوة».

وحكم على السوداني بالسجن 21 عاماً بعد اعتقاله في بيروت وتسليمه إلى العراق من قبل «إنتربول» في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويحتل العراق المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وسببت هذه الآفة تراجعاً في البنية التحتية التي لم تتطور خلال الأعوام الـ15 الماضية، خصوصاً الكهرباء والماء.