أرجأت محكمة شمال القاهرة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى جلسة 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، للاطلاع على الأوراق، وذلك في قضية "الإضرار العمدي بالمال العام"، والصادر فيها حكمًا غيابيًا بحقه بالسجن المشدد 15 عام، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وعقدت المحكمة جلستها، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهم، بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى، وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى إلى استهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات، بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك .