أكد نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن إن كل طبيب خرّيج يكلّف الدولة 50 مليون ليرة سورية، لذا جاءت سنة الامتياز لجعل الطبيب يقدّم خدمة لوطنه، خاصة بعد ملاحظة هجرة الكثير من الأطباء فور تخرجهم، وهذا شكّل وسيشكل عجزًا إن استمر، وجاء كلام الحسن في رده على شكاوى الأطباء، والتي كان أبرزها سنة الامتياز، والفرز الربعي أي نقل الطبيب المقيم إلى محافظة جديدة كل 4 أشهر، وقرار منع سفر الأطباء، ومضاعفة ضريبة دخلهم 10 أضعاف تقريبًا.وسنة الامتياز هي الفترة الإلزامية التي يقضيها الطالب في التدريب السريري مدة 12 شهرًا، بعدما يكون أنهى متطلبات التخرج المقررة بنجاح، وتعتبر هذه الفترة جزءًا مكملًا لدراسة الطب، ولا يعتبر الطالب مؤهلًا لممارسة المهنة دون إتمامها.

وفي مطلع 2019، أصدرت الصحة قرارًا بإضافة سنة إلى السنوات الدراسية لطلاب الطب في جميع الاﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ويعمل فيها الطبيب ضمن المرافق الصحية التابعة للوزارة، ويتقاضى راتبًا وتؤجل خدمته العسكرية، كما يسمح له بفتح عيادة خاصة.وذكر أحد الأطباء لنفس الصحيفة، أن لا مهمة للنقابة سوى جمع الرسوم والاشتراكات التي وصلت إلى 40 ألف ليرة في 2020، من ضمنها الـ50 ليرة التي يدفعها الأطباء عن كل طبيب متوفى من دون مبرر، مؤكدًا عدم وجود أي ميزات إضافية للطبيب.

وأضاف نقيب الأطباء، أن النقابة قدّمت للطبيب برنامج تأمين صحي في المشافي، يشمل كل العمليات والوصفات المزمنة والإجراءات التشخيصية والعلاجية بتكلفة 8,000 ليرة سنويًا فقط، إضافة إلى تنظيم أكثر من 65 نشاطًا علميًا سنويًا.

وفيما يخص مطالب رفع أجر الطبيب، قال الحسن إن النقابة تطالب “وزارة الصحة” منذ 5 سنوات بموضوع التصنيف المهني والعلمي للمشافي والأطباء كما هو الحال في أغلبية دول العالم، من أجل إنصاف كل الأطباء ووضع أسس لموضوع الأجر.

وتابع، “طالبنا بأن يكون التصنيف طبيب ممارس، طبيب ممارس أول، طبيب اختصاصي، طبيب اختصاصي أول، طبيب استشاري، طبيب استشاري أول، كلٌ حسب مدة خدمته والشهادات التي يحملها، فيكون لكل واحد منهم أجرًا مختلف عن البقية”.

وبحسب كلام الحسن، فإن وزير الصحة وعد بدراسة الموضوع مع لجنة مشتركة ليصدر التصنيف، وطالب النقيب بجعل التأمين الصحي إلزاميًا لكل المواطنين، عندها تصبح علاقة الطبيب (فيما يتعلق بأجرته) مع شركات التأمين، وليس مع المريض.ومؤخرًا، أكد أمين سر “نقابة أطباء سورية” آصف شاهر أن “الطبيب يعاني كباقي المواطنين، ووضعه محزن ومغلوب على أمره إلى حد كبير”، لافتًا إلى أن تسعيرة كشفية الأطباء الرسمية باتت قديمة ويجب رفعها 15 ضعفًا.

وصدرت تسعيرة كشفية الأطباء عام 2004، وحددت للطبيب الممارس 200 ليرة، والأخصائي 400 ليرة، وللأخصائي الممارس أكثر من 10 سنوات 700 ليرة، وتعد “هذه الأجور غير معقولة وغير منطقية وفيها إجحاف بحق الأطباء”، بحسب كلام نقيب الأطباء.واقترحت نقابة الأطباء مؤخرًا، أن يكون أجر الطبيب ألفي ليرة لمن لديه ممارسة 10 سنوات، و1,500 ليرة لمن لديه ممارسة تحت 10 سنوات، و3 آلاف ليرة للاستشاري، إلا أن “وزارة الصحة” لم تصادق عليها ولم يصدر شيء بعد حولها.وترفض “وزارة الصحة” تعديل تسعيرة 2004، لمراعاة وضع المواطن المعيشي، وعدم تحمله أعباء إضافية في حال ازدياد التعرفة، حسبما تقول، إلا أن الأطباء والمشافي الخاصة لا تلتزم بها وتضع تعرفة تناسبها ما يسبب فوضى سعرية.

قد يهمك ايضا

وزارة الصحة السورية تضع خطّة وطنية لمنع انتشار "كورونا"

وزير الصحة السوري يصرح بخصوص فيروس "كورونا"