حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة، بأربعة آلاف مليار ليرة سورية، مقارنة بـ 3882 مليارًا لموازنة 2019.

ويتركز الإنفاق في الشقين الاستثماري والجاري على حسن إدارة الموارد المتاحة وتوظيفها لتحقيق التنمية.

واعتمد المجلس في جلسته، السبت، برئاسة المهندس عماد خميس، رئيس مجلس الوزراء، توجهات مشروع الموازنة بتعزيز صمود قواتنا المسلحة، ودعم ذوي الشهداء والجرحى، وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب، لتسهيل عودة الأهالي، إضافة إلى دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

وشمل مشروع الموازنة تأمين 83416 فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي. كما جرى رصد 50 مليارًا لإعادة الإعمار.

وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي 373 مليارًا موزعة على الدقيق التمويني والإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات.

وقرر المجلس فتح مبلغ الدعم للقطاعين الزراعي والصناعي، لتوفير متطلبات الأمن الغذائي وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية ودعم المنتجات المحلية واستهداف الأسواق الخارجية، وتقرر الاستمرار بإقامة مشاريع استراتيجية في قطاعي الكهرباء والنفط.

 وقال المهندس "خميس" إنه جرى إجراء مراجعة دقيقة لموازنة 2019 بهدف تحقيق تطوير موازنة 2020 واعتماد رؤية نوعية في مواجهة أي متغيرات جديدة تفرضها المرحلة المقبلة، على التوازي مع توفير متطلبات صمود الشعب السوري مع الالتزام بالبعدين الاجتماعي والخدمي.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا في العملية التنموية ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد بكل مكوناته وعلى ضرورة تركيز الوزارات الخدمية على توظيف الموارد المخصصة لها بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل المؤسسات المتوقفة وتوسيع القاعدة الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش المجلس الاعتمادات الاستثمارية والجارية لجميع الوزارات وخطتها للعام المقبل، وأهمية التركيز على البعدين التنموي والإنتاجي.

وأوضح وزير المالية، الدكتور مأمون حمدان، في تصريحات له، أن مجموع الاعتمادات في مشروع الموازنة العامة موزع بين اعتمادات “جارية واستثمارية"، حيث وصل فارق الزيادة مقارنة مع موازنة العام الماضي إلى أكثر من ثلاثة بالمئة، بينما تخطى الاحتياطي في الموازنة سبعمئة مليار ليرة، عملاً في السياسة المتبعة بزيادة الاحتياطي، تحسبًا لأي طارئ قد يظهر في المستقبل.

ولفت إلى أن ما يميز هذه الموازنة زيادة الدعم الاجتماعي، حيث زادت اعتمادات الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من عشرة مليارات إلى خمسة عشر مليار ليرة سورية.

بدوره، قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس أحمد القادري، إنه جرى إقرار خطة وزارة الزراعة خلال العام المقبل، وتميزت بإضافة ثمانية مليارات ليرة سورية، إلى الخطة المعتمدة. وُركز على الاستمرار بتطوير المؤسسات الإنتاجية "المباقر والدواجن، وإكثار البذار والأعلاف"، وتقديم الخدمات اللازمة للفلاحين.

من جانبه، قال وزير الصناعة، محمد معن جذبة، إنه جرى رصد الاعتمادات اللازمة لدعم قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي، ولاسيما لجهة توفير الآليات والأدوات الحديثة التي من شأنها تطوير منتجات هذين القطاعين.

وقد يهمك أيضا" :

الدولار يلقى دعما في تداولات حذرة قبيل اجتماع المركزي الأوروبي