روما ـ سورية 24
سجلت عوائد السندات الإيطالية والإسبانية انخفاضا قياسيا خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس شهية المستثمرين تجاه سندات الجنوب الأوروبي، والتي تعززها بيانات اقتصادية إيجابية في البلدين، حيث وانخفضت عائدات السندات الإيطالية لعشر سنوات خلال الأسبوع الماضي بـ2.5 نقطة أساس، وهو أكبر تراجع في ستة أسابيع، وعزز من أداء السندات حفاظ وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز على تصنيفها للبلاد.
كما جاء أداء مؤشر مديري المشتريات الصناعي الخاص بإيطاليا في أبريل (نيسان) أفضل من المتوقع حيث وصل إلى 49.1 نقطة مقابل توقعات باقتصاره على 47.8 نقطة، وإن كان المؤشر لا يزال في منطقة الانكماش تحت خمسين نقطة.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع الناتج الإيطالي في الربع الأول، مقارنة بالربع السابق، بـ0.2 في المائة، مما جعل الاقتصاد خارج دائرة الركود الاقتصادي، ويعد النمو المسجل هو الأسرع منذ الربع الرابع في 2017، حيث تتوقع الحكومة الإيطالية أن تحقق البلاد نموا هذا العام بـ0.2 في المائة، بينما ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد سينكمش في 2019 بـ0.2 في المائة قبل أن يتحول إلى النمو في 2020 بنسبة 0.5 في المائة.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي، جيوفاني تريا، إن تكاليف القروض الإيطالية لا تزال مرتفعة للغاية، معتبرا أن ذلك لا يمثل مشكلة بشأن استدامة ديون البلاد ولكن يمثل تهديدا للنمو الاقتصادي. وفي مقابلة مع صحيفة «إل إل فوجليو» نشرت أمس، قال تريا إن بلاده ستلتزم بتعهدات الموازنة العامة وتتطلع لخفض النفقات حتى تتمكن من تخفيف العبء الضريبي. وأشار تريا إلى أن الفارق بين العائد على الديون الإيطالية والبلدان الأخرى، المعروف بـ(spread) مصدر للقلق في ظل ارتفاع مستوياته.
اقرا ايضا
ارتفاع فائض ميزان المعاملات في منطقة اليورو لأكثر من المثلين
ويبلغ الدين العام الإيطالي أكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف الحد المقبول بمنطقة اليورو، وعانت البلاد لسنوات من الركود والارتفاع الكبير في معدل الفقر، وقد تم وضع برامج الرعاية الاجتماعية للحكومة للاستجابة لذلك.
من جهة أخرى تراجع عائد السندات الإسبانية بأجل عشر سنوات الأسبوع الماضي 2.5 نقطة أساس، ودار الجمعة حول 1 في المائة بينما وصل الخميس لأقل مستوياته منذ أواخر 2016 عند 0.97 في المائة. في الوقت الذي ارتفعت فيه السندات الألمانية الأسبوع الماضي خمسة نقط أساس.
وكان مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعة في إسبانيا ارتفع بأسرع وتيرة له منذ يناير (كانون الثاني) خلال الشهر الماضي، مسجلا زيادة في الناتج والطلبات الجديدة والتشغيل. ووصلت قراءة المؤشر في أبريل (نيسان) إلى 51.8 نقطة مقابل 50.9 نقطة في مارس (آذار)، وهو ثاني شهر على التوالي يسجل فيه القطاع قراءة فوق الـ50 نقطة. وزاد الناتج الإجمالي في إسبانيا خلال الربع الأول من العام الجاري بأسرع وتيرة منذ 2017، لينمو بـ0.7 في المائة، مقارنة بالربع السابق، متجاوزا التوقعات.
وقال كريستوف ريجير، مسؤول التصنيفات في كومرز بنك، لوكالة رويترز إن بيانات الناتج الإجمالي في إسبانيا وإيطاليا هذا الأسبوع كانت أفضل من المتوقع، وأظهر مؤشر مديري المشتريات تحسنا في ديناميكيات الاقتصاد، بينما عكس المؤشر تعثر الاقتصاد الألماني
وقد يهمك أيضا" :