حذّر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك من واقع اقتصادي مرير وأكثر سوءً في قطاع غزة بفعل غياب الحلول الاقتصادية، وتفاقم الأزمات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي، ودخول شرائح جديدة من السكان لصفوف الفقراء والعاطلين عن العمل.

وقال الحايك، في مقابلة مع "سورية 24 "  إن غزة يتهددها واقع معيشي مرير بفعل الآثار السلبية للانقسام والحصار وتدني القدرة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية لأكثر من 95%، والانعدام الشبه كامل لنشاطاتها، بفعل غياب الحلول الحكومية، والقيود الإسرائيلية المتواصلة على حركة الصادرات والواردات ومنع إدخال المواد الخام اللازمة لتشغيلها.

وأوضح الحايك، أن أكثر من 90% من التجار ورجال الأعمال لم يصبحوا قادرين على الاستثمار بنشاطات اقتصادية جديدة، نتيجة عدم توفر البيئة الاستثمارية، وانعدام الاستقرار السياسي، والتشوهات الهيكلية في الاقتصاد، وتذمرهم من سياسة إهمال التعويضات وعدم حصولهم على استحقاقاتهم المالية، والازدواج الضريبي بين شطري الوطن.

وأشار الحايك، إلى أن الاقتصاد في غزة أصبح بحاجة لسياسة اقتصادية تحسن من حياة السكان، وتخفض من نسب البطالة والفقر، وتعيد دوران عجلات الإنتاج في المصانع والمنشآت الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العديد من المشاريع الاستثمارية القائمة مهددة بالإغلاق خلال المرحلة المقبلة بسبب ضعف القوة الشرائية، وعدم وجود حلول فعلية للأزمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في غزة.

وأكد الحايك، أن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة بخاصة في ظل تزايد أعداد العاطلين عن العمل والفقراء بشكل ملحوظ، والشلل التام في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن أي انتعاش اقتصادي للقطاع مرهون بإنهاء الحصار الإسرائيلي وتحقيق المصالحة الفلسطينية وحدوث تغيّر حقيقي في السياسات والإجراءات الإسرائيلية تجاه غزة.