الرياض ـ سورية 24
عقدت الجمارك السعودية ممثلةً بمعهد التدريب الجمركي دورة تدريبية عن آلية تطبيق اتفاقية النقل البرّي الدولي (TIR) بالتعاون مع شركة النادي السعودي للسيارات والسياحة (SATA)وبمشاركة 26 موظفاً من منسوبيها المتخصصين في المنافذ الجمركية.
وركزّت محاور الدورة التي استمرت لمدة خمسة أيام على التعريف بمبادئ اتفاقية النقل البرّي الدولي " التير " وأهدافها وأبرز مزاياها، وآلية قبول الشركات والشاحنات في النظام البري الدولي والشروط الفنية للشاحنات والحاويات الناقلة بموجب "دفتر النقل"، وكذلك التعريف بالمواصفات الفنية للشاحنات والحاويات الناقلة بموجب الاتفاقية والبيانات الخاصة بدفتر النقل البري. كما تضمّنت الدورة عرضاً للإجراءات المتبعة لقبول الشاحنات ضمن الاتفاقية، بالإضافة إلى التعرف على أنواع الشاحنات الناقلة بموجب الاتفاقية والمواصفات الفنية بكل شاحنة وإجراءات الحوادث من حيث كيفية تعامل المختصين بالمنافذ الجمركية معها، وما يترتب على ذلك من غرامات، بالإضافة إلى التعريف بالإجراءات الجمركية للنقل البري الدولي للبضائع (TIR) في المملكة وآلية التعامل مع الإرساليات إذا كانت المملكة نقطة انطلاق أو وصول أو عبور وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع إرساليات التير.وتلقى المشاركون تدريبيًا عملياً على كيفية تعبئة دفتر التير وكذلك تدريبٍا ميدانيًا شمل كيفية تعريف منسوبي الجمارك بالمواصفات الفنية للشاحنات الناقلة بموجب الاتفاقية، وذلك في جمرك الرياض (الميناء الجاف).
يُذكر أن هذا التعاون القائم بين الجمارك السعودية والنادي السعودي للسيارات هو أحد مخرجات توقيع اتفاقية تفعيل انضمام المملكة لاتفاقية النقل البري الدولي "TIR" الذي أبرم بين الجهتين في أكتوبر الماضي، حيث يُعدّ النادي الممثّل الرسمي لاتحاد النقل البري الدولي "IRU" في المملكة والجهة الضامنة والمسؤولة عن إصدار دفاتر التير، كما يقدم النادي في إطار هذا التعاون ضمانة على جميع المسؤوليات القانونية المتعلقة بالعمليات المشمولة بدفاتر النقل البري الدولي الصادرة عنه وعن الجمعيات الأجنبية المنتسبة إلى منظمة الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، بالإضافة إلى التزامات أخرى من ضمنها التعاون في مجال التدريب على آلية تطبيق الاتفاقية، حيث سيتبع إقامة هذه الدورة ثلاث دورات تدريبية ستُقام خلال المرحلة القادمة وذلك لدفعات أخرى من منسوبي الجمارك.
ويهدف نظام التير في العمل الجمركي إلى توحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل الإجراءات الخاصة بنقل بضائع الترانزيت، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني الذي يضمن نقل البضائع في ناقلات وحاويات آمنة مما يُسهم في نمو حركة التبادل التجاري والترانزيت بين بلدان أعضاء الاتفاقية والحد من مدة انتظار الشاحنات وتسهيل حركة مرورها. كما يُسهم النظام في خفض تكاليف النقل البري بشكل كبير من خلال تسريع الإجراءات واستخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعتمدة دوليًا من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي. ويعدّ النظام ضمانًا أمنيًا يُحقق الاستدامة للتجارة الدولية بين الدول من حيث مراقبة المنافذ والتّتبع الأمر الذي من شأنه أن يُعزّز موقع المملكة اللوجستي وتعظيم منافع قطاع النقل البري بالمملكة.
قد يهمك أيضًا: