قالت الحكومة الجزائرية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في وقت متأخر يوم الأربعاء، إن الجزائر تنظر في السماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية بالاقتصاد، دون الخوض في تفاصيل.

وتمنع الجزائر المستثمرين الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 في المائة، وتظل قطاعات كبيرة من الاقتصاد خاضعة لسيطرة الدولة. وجاء المقترح في بيان حكومي لإعلان مسودة ميزانية 2020، لكن ما زال أمامه عدد من الموافقات قبل أن يصبح قانوناً سارياً. ولم يحدد البيان القطاعات الاستراتيجية في منتج الطاقة الكبير، لكن الاقتصاديين يقولون إنها قد تشمل النفط والغاز والكهرباء والنقل والمياه والاتصالات.

وتدرس الجزائر إصلاحات اقتصادية في السنوات الأخيرة مع تقوض وضعها المالي بفعل انخفاض أسعار الطاقة. ويشكل النفط والغاز 94 في المائة من الصادرات و60 في المائة من الميزانية التي تتضمن دعماً كثيفاً للمواطنين.

لكن احتجاجات حاشدة منذ أوائل العام الحالي، أفضت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل (نيسان) الماضي، زادت صعوبة التحرك على صعيد الإصلاحات الاقتصادية.
وما زالت الاحتجاجات مستمرة، ولو على مستوى أقل من احتجاجات الربيع الماضي، ويحاول الجيش حمل المتظاهرين، الذين يرغبون في إخراج حلفاء بوتفليقة من السلطة قبل إجراء أي انتخابات جديدة، على الموافقة على إجراء انتخابات قبل نهاية العام.

وقد يهمك أيضا:

تنظيم 104 ضبوط تموينية في حمص خلال أسبوع

"التجارة" السورية تطالب بـ"الضرب بيد من حديد" لمواجهة تغيّرات سعر الصرف