انخفضت السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار لثاني يوم على التوالي الجمعة، عقب تقرير لوكالة "بلومبرغ" نقل عن وزير المال قوله إن خطة الإصلاح المالية العامة التي يجري إعدادها تتضمن إعادة جدولة للديون.
ونقلت "بلومبرغ" عن وزير المال علي حسن خليل، قوله إن إعادة الجدولة سيجري تنفيذها بالتنسيق مع الدائنين والبنك المركزي، وأضافت أن الخطة لا تتضمن أي تغيير في سعر الصرف الثابت لعملة البلاد.

وعانت السندات اللبنانية الدولارية انخفاضات كبيرة في كل الآجال مع تكبد بعض الإصدارات خسائر تزيد على أربعة سنتات، وفي أحدث التداولات، وهبط الإصدار المستحق في 2026 بمقدار 3.9 سنتات إلى مستوى قياسي منخفض عند 72.750 سنتا للدولار.

وحسب ملخص لتعليقاته التي أدلى بها إلى "بلومبرغ" وزعته وزارة المال في بيان إلى وسائل الإعلام، نُقل عن خليل قوله "لا نية لإعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي أدوات الدين السيادي بأي شكل من الأشكال، كما أنه ليس من ضمن المقترحات إعادة النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية التي يشكل استقرارها عاملا مهما".

قد يهمك أيضًا:

تراجُع مُعدَّل البطالة في الولايات المتحدة الأميركية إلى 3.7%

تعرف على سعر العملات العربية مقابل الدولار الأميركي الأربعاء