قال رضا باقر ، الممثل المقيم الرئيسي لصندوق النقد الدولي بالقاهرة ، ان ارتفاع ديون مصر العامة بنسبة تقترب من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي تعتبر مرتفعة مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الناشئة ، مؤكداً أهمية تعزيز استثمارات القطاع الخاص لأن القطاع العام لا يستطيع توفير الوظائف اللازمة للمصريين.وأضاف أن مصر أطلقت العديد من المبادرات لتحسين تصنيفها في مؤشر ممارسة الأعمال التجارية ، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للسوق المصري من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات اﻻحتكارية .وقال إن النمو السكاني المرتفع في مصر يمثل تحديًا رئيسيًا يواجه خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي فعال ، مضيفًا أن النمو السكاني المتوقع في البلاد يتجاوز 2٪ للعام المقبل بينما يبلغ المتوسط في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حوالي 1 ٪ فقط .

أقرا أيضا" :

ليبتون يُؤكِّد خطورة "الحرب التجارية" على الاستقرار العالمي

وتوقع باقر أن يصل النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.5٪ بنهاية السنة المالية الحالية 2018/19 ، علي أن يسجل 5.9٪ في العام المالي المقبل .كما توقع خلال مشاركته بمؤتمر حابي الاقتصادي الثاني الذي عقد تحت عنوان " النمو المؤثر " أن يصل معدل النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2019 إلى 2.4 ٪ على أن يصل إلى 3 ٪ في عام 2020.وتابع باقر أن "النمو في مصر أعلى من المتوسط في المنطقة ، لم يتم إنجاز المهمة بعد ، فهناك الكثير الذي يجب القيام به" .وقال "لا ينبغي اعتبار معدلات النمو الاقتصادي الأعلى في مصر أمراً مفروغاً منه" ، مؤكداً أن التوقعات الحالية لنمو مصر مرتفعة إذا ما قورنت بالتوقعات التي تحققت بالفعل على مدى السنوات الماضية.وأشار إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي أمر أساسي لدفع النمو إلى الأمام ، مضيفًا أن النمو في مصر قد ارتفع منذ بدء برنامج الإصلاح في عام 2016.وأضاف أن مصر أكبر بلد في المنطقة ، وكثير من سكانها من الشباب ، مشيرا إلى أن خلق العديد من فرص العمل للمصريين يحتاج إلى نمو اقتصادي مستدام.

قد يهمك أيضا" :

ميشال يبحث الأوضاع الاقتصادية مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام في المنطقة العربية