أعلن مصرف سورية المركزي اليوم عن تمديد مهلة قبول طلبات معالجة أوضاع الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي في الفترة ما بين10-10- 2012 ولغاية 13-3-2012 وذلك حتى نهاية شهر آذار الجاري.

وأكد المركزي في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه يتعين على مشتري القطع “تسديد الفرق البالغ 31 ليرة سورية لكل دولار وذلك عن كل مبلغ زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي”.

وشدد المصرف على أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق والأشخاص الذين لم تتم معالجة أوضاعهم لدى المركزي.

قد يهمك أيضًا :

البنك المركزي السوري يطرح عملة معدنية بقيمة 50 ليرة في الأسواق

مصرف سورية المركزي يتوجه لمعالجة أسباب انخفاض العملة المحلية