أوصى صندوق النقد الدولي في تقرير الأربعاء، الجزائر بضرورة تحرير أسعار الوقود وتغيير سن التقاعد رغم توقعه بتسارع وتيرة نشاط الاقتصاد بين عامي 2019 و2020 بفعل زيادة الإنفاق الحكومي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أنه في الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي الزيادة الكبيرة في الانفاق إلى اتساع فجوة العجز المالي، الأمر الذي سيفرض على الحكومة استئناف الضبط المالي وشد الحزام العام المقبل، ولم يستبعد لجوءها إلى إعلان تدابير جديدة لخفض الإنفاق العمومي مجددا.

وحسب التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، فمن المنتظر أن تؤدي الزيادات الكبيرة في النفقات إلى زيادة أكبر في مستويات العجز المالي في الجزائر، الأمر الذي سيفرض على الحكومة استئناف الضبط المالي السنة المقبلة، بالإضافة إلى ارتفاع القروض المتعثرة رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة، لكن التقرير توقع تراجع مستوى هذه القروض مع بداية تسديدها وتسوية المتأخرات.

كما تضمن التقرير أيضا جملة من التوصيات بشأن الإصلاحات المطلوبة، حيث أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية للإلغاء التام لدعم الطاقة، أي تحرير كلي لأسعار الوقود في دول المنطقة ومنها الجزائر، وإدراج تغييرات في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذلك رفع سن التقاعد والمزايا التقاعدية، ولتفادي الآثار السلبية المحتملة على الفئات محدودة الدخل، اقترح الصندوق تحسين آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للمستحقين وتحسين سبل توصيل الخدمات العامة والحصول عليها.

وأظهر التقرير الذي استعرض الآفاق الاقتصادية الإقليمية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، أنه بعد وصول النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة إلى أدنى مستوياته السنة الماضية، من المتوقع أن يستعيد عافيته خلال السنتين المقبلتين، وحدوث تضييق حاد للأوضاع المالية العالمية، وتصاعد التوترات التجارية، والتوترات الجيو سياسية.