اقترب الدين العام الفرنسي من العتبة الرمزية البالغة 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مع دمج ديون «الشركة الوطنية للسكك الحديد»، بحسب ما أعلن «معهد الإحصاءات الفرنسي» أمس. وبلغ الدين العام 2299.8 بليون يورو مع إدماج ديون «السكك الحديدية» الذي بات يعتمده معهد الإحصاء منذ عام 2016.

ومع طريقة الحساب هذه، فإن الدين العام في فرنسا تجاوز إجمالي الثروة الوطنية في الربع الثاني عام 2017 وبلغ 100.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، قبل أن يتراجع في الفترة المتبقية من العام. وفي وقت يزمع البنك المركزي الأوروبي رفع نسب فوائده صيف عام 2019، لا تزال دول منطقة اليورو منهكة ومدينة.

وأشار القاضي السابق في هيئة المحاسبة فرنسوا إيسكال إلى الفارق مع ألمانيا التي يتراجع دينها بسرعة، ويمكن أن يتراجع إلى ما دون 60 في المئة، التي حددتها معاهدة ماستريخت، نهاية العام الحالي. وأضاف أن «عندما يكون الدين الألماني عند 60 في المئة ودين فرنسا عند 100 في المئة، فهذا مؤشر سيء جداً للتناغم الفرنسي الألماني». ورأى الخبير باتريك أرتو، فأعتبر أن «رهان الدول الأوروبية التي لم تفعل ما فعلته ألمانيا، أي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرها، يتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي لن يراجع أبداً نسب فوائده في منطقة خطيرة»، ما ينذر بالتسبب في أزمة موازنة في هذه الدول.

وتبلغ نسبة الدين الإيطالي إلى الناتج المحلي 131 في المئة، وهو الأعلى في المنطقة بعد اليونان، بينما تراجع دين إسبانيا إلى 98.1 في المئة من الناتج المحلي، أي 1164 بليون يورو، نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بحسب معطيات نشرت أمس.