كشف تقرير صندوق النقد الدولي الذي أصدره قبل أيام من بدء اجتماعات الربيع تحت اسم "مخاطر تخصيص الائتمان"، أن استمرار الأوضاع المالية التيسيرية طالت في السنوات الأخيرة حتى أثار المخاوف من أن يكون الوسطاء الماليون والمستثمرون الباحثون عن العائد قد أفرطوا في تقديم القروض لمقترضين خطرين، مما قد يعرض الاستقرار المالي للخطر فيما بعد. 

وذكر التقرير أن هذه المخاوف ترتبط بالأدلة المستمدة مؤخرًا من حالات بلدان مختارة والتي تشير إلى أن فترات انخفاض أسعار الفائدة وتيسير الأوضاع المالية قد تتسبب في انخفاض معايير الإقراض وزيادة تحمل المخاطر.

وعلى هذه الخلفية، يلقي التقرير نظرة شاملة على عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة منذ عام 1991 لدراسة تطور المخاطر المرتبطة بتخصيص الائتمان للشركات – أي مدى تقديم القروض للشركات الأكثر خطرًا مقارنة بالشركات الأقل خطرًا، وعلاقة ذلك بقوة التوسع الائتماني وارتباطه بتحليل الاستقرار المالي، ويركز على الائتمان المخصص للشركات بالتحديد وليس حجم الائتمان أو النمو الائتماني ككل. 

ويؤكد أن مخاطر تخصيص الائتمان تزداد في فترات التوسع الائتماني السريع، وخاصة إذا تزامن التوسع الائتماني مع معايير الإقراض المتراخية أو الأوضاع المالية الميسرة. وقد زادت هذه المخاطر على مستوى العالم في السنوات السابقة على الأزمة المالية العالمية وبلغت ذروتها قبل وقوع الأزمة بقليل. وشهدت تراجعًا حادًا بعد الأزمة ثم عادت إلى متوسطها التاريخي في 2016، وهي أحدث سنة تتوافر عنها بيانات قابلة للمقارنة عالميًا. وربما تكون مخاطر تخصيص الائتمان قد سجلت زيادة أكبر مع عودة الأوضاع المالية التيسيرية في عام 2017.

وتمثل زيادة مخاطر تخصيص الائتمان مؤشرًا لزيادة المخاطر المعاكسة على نمو إجمالي الناتج المحلي ولارتفاع احتمالات الأزمات المصرفية والضغوط على القطاع المصرفي، إلى جانب المؤشرات التي تم توثيقها سابقًا والمستمدة من نمو الائتمان. ومن ثم تكون زيادة مخاطر تخصيص الائتمان للشركات مصدرًا مستقلًا للهشاشة المالية. 

وتؤكد النتائج أهمية مراقبة مخاطر تخصيص الائتمان كجزء لا يتجزأ من الرقابة الاقتصادية الكلية/المالية. ويورد هذا الفصل مقاييس جديدة يسهل حسابها، ويعتمد معظمها على بيانات الكشوف المالية للشركات، وهي متوافرة في كثير من البلدان ويسهل محاكاتها للاستخدام في سياق الرقابة الاقتصادية الكلية/المالية. ولهذا الغرض، يمكن أن يستفيد صناع السياسات من جمع هذه البيانات في حينها. 

ويوضح الفصل أن المرتكزات المختارة للسياسات والمؤسسات قد تساعد صناع السياسات في الحد من زيادة مخاطر تخصيص الائتمان في فترات التوسع الائتماني السريع نسبيًا. ذلك أن تشديد موقف السياسة الاحترازية الكلية، وإعطاء السلطة الرقابية مزيدًا من الاستقلالية عن البنوك، وتقليص التواجد الحكومي في قطاع الشركات، وتوفير حماية أكبر للمساهمين أصحاب حصص الأقلية، كلها أمور ترتبط بزيادة أقل في مخاطر تخصيص الائتمان للشركات أثناء فترات التوسع الائتماني.