يستمر انخفاض عدد السكان في روسيا، للعام الثالث على التوالي، وتشير تقارير رسمية عن دائرة الإحصاء الفيدرالية إلى أن التراجع حصيلة عام 2019 سيكون عند معدل هو الأعلى منذ 11 عاماً، وذلك نتيجة تراجع معدل الولادات، في ظل معدلات هجرة إلى روسيا، لم تكن كافية للتعويض عن هذا الانخفاض.

وأحال الكرملين هذا الوضع إلى تلاقي «حفرتين ديموغرافيتين» في آن واحد، بينما وصف الرئيس الروسي التدابير الحكومية لزيادة معدل الولادات بأنها غير كافية، ووعد بمواصلة العمل في هذا الاتجاه. وتأمل الحكومة الروسية بتحسن الوضع في هذا المجال بعد عامين أو ثلاث سنوات، وتعلق الآمال بصورة خاصة على زيادة أعداد المهاجرين إلى روسيا.

في تقرير نشرته أول من أمس (الجمعة)، حول الوضع الديموغرافي في روسيا عن الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية إن الانخفاض الطبيعي للسكان بلغ 259.6 ألف نسمة، وهو أعلى معدل انخفاض منذ 11 عاماً، عوضت عنه جزئياً الهجرة إلى روسيا. وكان آخر تراجع كبير كهذا على أعداد سكان روسيا عام 2008، وبلغ حينها 326 ألف نسمة. ولا يتوقع الخبراء أي تغيير على هذا الوضع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وبالتالي لن يتم هذا العام تنفيذ «الهدف القومي» الذي حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمان نمو طبيعي مستدام لأعداد السكان. ووفقاً للبيانات الرسمية بلغ عدد السكان المقيمين بصورة دائمة في روسيا بتاريخ 1 أكتوبر، 146.7 مليون نسمة. وسُجلت خلال الفترة الماضية من العام 1.250 حالة ولادة جديدة، أي أقل بقدر 102.3 مقارنةً بمعدل الولادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجع معدل الولادات في 80 من أصل 85 إقليمياً روسياً. أما الأسباب الرئيسية لهذا المشهد الديموغرافي في هذه المرحلة، فتعود إلى التسعينات، حيث شهدت البلاد أزمة ديموغرافية وانخفاضاً حاداً في معدل الولادات، ما أدى في هذه الأيام إلى تدني أعداد المواطنات الروسيات في سن الإنجاب (20 - 25 عاماً).

وساهمت الهجرة الوافدة إلى روسيا في السنوات السابقة في التعويض عن انخفاض أعداد السكان. إلا أنها لم تكن خلال عام 2019 بمعدل يكفي للتعويض عن كامل العدد. ومنذ مطلع العام حتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي تدفق إلى روسيا 193.2 ألف مهاجر، ومع أخذ هذا العدد بالحسبان، فإن الانخفاض الفعلي في أعداد السكان في روسيا يبلغ 43.7 ألف نسمة. وفي هذا المجال أيضاً يستبعد المراقبون أي تحولات جذرية تؤدي إلى تغيرات كبيرة، ذلك أن تدفق المهاجرين يكون عادةً، وبصورة رئيسية في الأشهر الربيعية والصيفية، ويتراجع إلى حد كبير في الخريف والشتاء.

وفي تعليقه على تلك البيانات وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمواصلة العمل على تحسين الظروف لضمان نمو معدل الولادات، لافتاً إلى تدابير تم تبنيها في هذا المجال، قال إنها «ولّدت ثقة لدى المواطنين»، واستدرك: «لكن يبدو أنها غير كافية، وسنواصل العمل على تحسينها». ويشكّل ضمان نمو مستقر لأعداد السكان واحداً من جملة أهداف رئيسية يسعى الرئيس الروسي إلى إنجازها حتى عام 2024. من جانبه قال ديميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن «هذا الوضع غير جيد بكل تأكيد»، وعزا انخفاض أعداد السكان المستمر خلال السنوات الماضية إلى «تلاقي حفرتين ديموغرافيتين»، في إشارة منه إلى الوضع الديموغرافي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وبعدها، وكذلك الأزمة الديموغرافية في التسعينات، إذ يرى أن تدني معدل الولادات خلالهما انعكست نتائجه على معدل الولادات في السنوات الأخيرة. هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه عدد سكان روسيا. وبعد نمو خلال الفترة 2013 – 2016، أشارت بيانات سابقة عن دائرة الإحصاءات الفيدرالية الروسية إلى تراجع عدد المواليد في روسيا عام 2017 بنسبة 10.7%، وهو أدنى مستوى خلال عقد من الزمن. واستمر التراجع في عام 2018، حتى 10.9 مولود جديد لكل ألف مواطن، ولم يتحسن الوضع في النصف الأول من عام 2019 الذي أشارت بيانات دائرة الإحصاء إلى انخفاض معدل الولادات خلاله بنسبة 8.14% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي (2018).

ورغم خطوات اتخذتها لتحفيز الولادات، بينها تمديد العمل بقرار صرف «رأس مال الأمومة»، وقيمته تعادل 10 آلاف دولار لكل أم عن ثاني مولود، وتبني قرار بصرف مكافأة عن كل ثالث مولود، وغيرها من خطوات في هذا المجال، فإن الحكومة الروسية لا تتوقع تغيرات إيجابية في وقت قريب. ووفق ملحقات مشروع الميزانية لسنوات 2020 - 2022. تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية استمرار «التراجع الطبيعي على أعداد السكان حتى 2023»، ومن ثم سيبدأ اعتباراً من عام 2024 «نمو طبيعي». إلا أنها تعوّل في ذلك النمو على تدفق المهاجرين بصورة رئيسية، وترى أن «زيادة أعداد السكان خلال 2020 - 2023 ستكون بصورة رئيسية على حساب زيادة تدفق المهاجرين إلى روسيا، ومع عام 2024 سيُلاحظ نمو على أعداد السكان، بفضل تدفق المهاجرين وزيادة طبيعية (أي في الولادات)».

وقد يهمك أيضا:

تضخم منطقة اليورو يسجّل تقديرات أعلى من المُتوقّع الشهر الماضي

ارتياح واسع في الأوساط المصرفية الروسية لقرار تخفيض سعر الفائدة