قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.

ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.

وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.

وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.

وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.