ذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في تقريره نصف السنوي إلى الكونغرس بشأن السياسة النقدية، أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على نمو قوي في النصف الثاني من 2018، منهياً العام على الأرجح على نمو يقل قليلاً عن 3%، رغم أن إنفاق المستهلكين والشركات بدأ يضعف.

وقال مجلس الاحتياطي إن عوامل، من بينها تدهور في الإقبال على المخاطرة بين المستثمرين وتباطؤ في الصين، جعلت توقعات السياسة النقدية أكثر ضبابية مما مضى، مشيراً إلى أوضاع عالمية واقتصادية أكثر ضعفاً. وأضاف أن ذلك ربما امتد إلى بداية 2019، مشيراً إلى أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة الذي استمر 35 يوماً كبح على الأرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 219.

وعن عام 2018، قال المجلس إن إنفاق المستهلكين زاد بأقوى وتيرة في معظم النصف الثاني، على الرغم من أن الإنفاق يبدو أنه ضعف قرب نهاية العام. وأضاف أن إنفاق الشركات نما أيضاً، على الرغم من أنه يبدو أنه تباطأ نوعاً ما.

وأشار التقرير إلى بعض القوة الاقتصادية الكامنة مع تحسينات مستمرة في سوق العمل ونمو قوي في الدخل القابل للإنفاق، الذي غذته التخفيضات الضريبية التي استحدثتها إدارة ترامب، وهو ما يدعم استهلاك الأسر.

لكن المجلس أشار إلى عوامل غير مواتية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالجدل المستمر بشأن سياسة التجارة العالمية. وقال إنه بشكل عام، فإن صافي الصادرات خصم على الأرجح القليل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مدار 2018، على الرغم من جهود الإدارة لتحسين الموقف التجاري الأمريكي.

قد يهمك أيضًا :

حرب ترامب مع الصين ستؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي

الاتحاد الأوروبي يتطلع لإصلاح منظمة التجارة العالمية