أظهرت بيانات أمس الجمعة، أن زخم الصادرات الألمانية تباطأ في النصف الأول من 2019. وأنها سجلت تحركًا معاكسًا على نحو مفاجئ في يونيو \ حزيران، مما يُضاف إلى مؤشرات على ضعف واسع النطاق في اقتصاد يعتمد على نحو متزايد على الطلب المحلي كي يحقق نموا هزيلا.

وأثر تباطؤ النمو عالميًا بجانب النزاعات المتعلقة بالرسوم التجارية والضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على النمو في سائر أوروبا الغربية، لكن الاقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل تقليدي على الصادرات، وهو الأكبر في القارة، كان عرضة للخطر على وجه الخصوص.

وتبدد أثر تلك العوامل المعاكسة بفعل تحفيز داخل البلاد، حيث قاد التوظيف المرتفع إلى مستوى قياسي وزيادات الأجور التي تتجاوز التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض ازدهارا في قطاعي الاستهلاك والتشييد. لكن ذلك لم يمنع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، الذي من المقرر صدور بيانات أولية بشأنه يوم الأربعاء، من الانضمام إلى الاقتصاد البريطاني وهو ثاني أكبر اقتصاد في القارة في الانكماش في ثلاثة أشهر حتى يونيو.

وفي انعكاس لانقسام الأوضاع الخارجية والمحلية، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الجمعة أن الفائض التجاري الألماني انكمش إلى 109.9 مليار يورو من 122.4 مليار في ستة أشهر حتى يونيو مع ارتفاع الواردات 3 في المائة وتباطؤ نمو الصادرات إلى 0.5 في المائة مقارنة مع الأشهر الستة السابقة.

وفي يونيو، انخفضت الصادرات 0.1 في المائة مقارنة مع مايو (أيار) بينما على أساس سنوي هبطت 8 في المائة مسجلة أكبر معدل تراجع سنوي في نحو ثلاث سنوات، وتقول غرفة التجارة والصناعة الألمانية إنها تتوقع ركود الصادرات تقريبا في 2019 ككل.

وأظهرت البيانات أن فائض ميزان المعاملات الجارية في ستة أشهر، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، تراجع إلى 126.4 مليار يورو من 130.6 مليار يورو. لكن ذلك المستوى ما زال أعلى من المستوى الاسترشادي الذي تضعه المفوضية الأوروبية عند 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والذي يستقر عنده الفائض منذ 2011.

على صعيد مواز، طالب مدير معهد الاقتصاد الألماني (آي في) ميشائيل هوتر، الحكومة الألمانية بالعدول عن مبدأ عدم الاستدانة في الموازنة.

وقال هوتر في تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية الصادرة أمس: «وقف الاستدانة ليس مرنا بالقدر الكافي لتلبية كافة المتطلبات الاستثمارية التي نحتاجها في قطاع البنية التحتية والتجهيز المحلي وحماية المناخ».

وذكر هوتر أنه من الضروري ضخ استثمارات بمئات المليارات في البنية التحتية والابتكارات وحماية المناخ.

وكان اثنان من المرشحين لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كارل لاوترباخ وميشائيل روت، طالبا من قبل بالعدول عن مبدأ عدم الاستدانة في الموازنة، إلا أن مطلبهما قوبل بمعارضة من كافة الاتجاهات (المعارضة وأحزاب الائتلاف الحاكم بما فيها حزبهم) الخميس.

ولا ترى وزارة المالية، التي يقودها وزير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ضرورة حاليا لإثارة جدل حول إدخال ديون جديدة للموازنة. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن هناك مخصصات مالية كبيرة متاحة حاليا لصندوق الطاقة والمناخ، لتمويل إجراءات محتملة في هذا المجال.

وقد يهمك أيضا:

أربيل وبغداد تستأنفان مفاوضاتهما بشأن الموازنة والنفط المُخصَّصين للإقليم

محاولات لتذليل عقبات انعقاد جلسات الحكومة اللبنانية بعد إقرار الموازنة