شهدت منظومة البطاقات التموينية، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، العديد من القرارات الوزارية، وجرى إغلاق بابي إضافة المواليد الجدد وتحديث بيانات البطاقات التي بها أخطاء، بعد انتهاء المهلة في السابع من نوفمبر/ تشرين الجاري، فضلًا عن فتح باب تظلمات المواطنين من التحديث في العاشر من نوفمبر/ تشرين الجاري، نتيجةً لمعاناة العديد من الحذف العشوائي خلال عملية التحديث، بالإضافة إلى تحديث البيانات للمتخلفين.

ويرصد "مصراوي" 6 قرارات لوزير التموين والتجارة الداخلية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري:

1 - في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني: غلق بابي إضافة المواليد الجدد وتحديث بيانات البطاقات التموينية.

2 - في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني: فتح باب تظلمات المواطنين من تحديث بيانات البطاقات التموينية.

- في الـ 14 من نوفمبر/ تشرين الثاني، عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مؤتمرًا صحافيًا، تضمن عدة قرارات، منها:

3 - حصر البطاقات الورقية خلال أسبوعين حتى يتم إصدار بطاقات إلكترونية بديلة لها، ما يترتب عليه إلغاء البطاقات الذهبية.

4 - إعادة أي فرد مستحق تعرض للحذف بشكل خاطئ أو لإيقاف بطاقته التموينية، على أن يحصل على كامل مستحقاته من الدعم في الفترة التي تم إيقاف الدعم عنه حتى عودته.

5 - لن يتم الاعتماد على عنصر الدخل في تحديد وحذف غير المستحقين من منظومة الدعم.

6 - في الـ 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني: إصدار توجيه وزاري بشأن تنظيم وإدارة العمل بمنظومة البطاقات التموينية، وإيضاح دورة طباعة واستخراج بطاقات التموين الذكية.

وصرح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتوثيق ونظم المعلومات، بأن حذف غير المستحقين من منظومة الدعم يعتمد على 3 محاور، هي، "الدخل والإنفاق والامتلاك".

وأضاف مستشار وزير التموين، "ممكن يكون الدخل صغير والإنفاق عالي يبقى أكيد ليكِ مصدر دخل مش واضح بالنسبة ليا فـبناءً عليه هيتم تحديد أحقية المستفيدين من الدعم، وفقًا لـ 3 معايير هي الدخل والإنفاق والامتلاك".

وأوضح مدكور، أنه يجرى الاعتماد على ما يسمى بالوزن النسبي وهو ناتج جمع إجمالي الدخل والإنفاق والامتلاك، مشيرًا، "مجموعة معايير، في إشارةٍ لمعايير الدخل والإنفاق والامتلاك، هتحدد البطاقة دي تفضل ولا لا".